أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة ارتفاع المعروض النقدي (ن2)، حيث ارتفع بنسبة 25.76% على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقارنة بالقراءة السابقة التي أفادت بارتفاع المعروض بنسبة 31.50%.
وبلغ المعروض النقدي 8.06 تريليون جنيه مصري (261.3 مليار دولار) ارتفاعا من 6.42 تريليون جنيه في نفس الشهر العام الماضي. وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 926.677 مليار جنيه بنهاية أبريل.
ما هو المعروض النقدي؟
يؤثر المعروض النقدي في القوة الشرائية داخل الأسواق، وفي أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر في عمليات الادخار والاستثمار.
وازدياد المعروض النقدي يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، وبالتالي فإن ذلك يحفز النشاط الاقتصادي في البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها في الأمد القصير.
أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة في كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدي، وبالتالي القوة الشرائية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها يؤدي إلى وجود هامش ربحي أكبر في إنتاجها وبيعها.