دخلت خطة الحكومة الكويتية التي تتضمن إنهاء خدمات آلاف الوافدين من الجنسيات المختلفة ومنها الجنسية المصرية حيز التطبيق الفعلي من خلال إجراءات سريعة اتخذتها بعض الوزارات.
وحسب مصادر كويتية لـ “أوان مصر” اتخذت وزارة “بلدية الكويت” سلسلة قرارات أخيراً بإنهاء خدمات نحو 133 موظفاً مصرياً بقطاعاتها المختلفة ضمن خطة “التفنيش” التي تنقسم إلى 3 مراحل بـ 9 دفعات متتالية تمتد لنحو عام من الآن،
وتتمثل خطة البلدية في الاستغناء عن خدمات ما يقارب 3000 موظف وافد يعملون في قطاعات مختلفة بما فيها إدارة شؤون الجنائز، من مغسلي الموتى وحفاري القبور وفنيين منهم 7 نساء.
وحسب تقديرات أولية هناك ما يقارب 70 في المئة من تلك الأعداد الإجمالية المستهدف “تفنيشها” هم من الجنسية المصرية، فيما تتوزع البقية على جنيسات وافدة أخرى.
وقالت المصادر إن قراراً صدر أخيراً يقضي بتفنيش 29 مستشاراً مصرياً وفقاً للخطة الحكومية التي تشمل العديد من المواقع الوظيفية وإجراء إحلال لها من خلال استبدال القائمين عليها بموظفين كويتيين.
وتتوزع تخصصات ومهام هؤلاء المستشارين ما بين قانونيين وماليين وهندسيين وغيرها، بخلاف نحو 104 موظفاً مصرياً آخرين يعملون في وظائف مهندسين ومحاسبين وفنيين وأخصائيين وطباعين ومدخلي بيانات.
وأشارت المصادر إلى أن توجه خطة التكويت لا تقتصر على وزارة أو هيئة بعينها ولكن تم تعميمها على وزارات الدولة كافة بما يندرج تحت مظلتها من هيئات ومؤسسات وشركات حكومية.
وكانت الزميلة “الراي الكويتية” قد نشرت متابعة تنص على أنه تطبيقاً لتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس في كتابها بتاريخ 16 أغسطس الماضي في شأن خطة تمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت، أصدر مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، أمس، قراراً إدارياً بإنهاء خدمات 132 موظفاً وافداً في مختلف قطاعات البلدية، من بينهم 37 موظفاً في إدارة شؤون الجنائز، من مغسلي الموتى وحفاري القبور وفنيين منهم 7 نساء.
وشمل القرار كشفين، أحدهما يتضمن 69 اسماً والآخر 53، من العاملين على بند العقد الثاني وبند الاستعانة بخبرات وبند الراتب المقطوع.
ونص القرار على إنهاء خدماتهم اعتباراً من أمس، على أن تنتهي فترة الإنذار في 2 ديسمبر المقبل، وهي فترة الإنذار التي تبلغ 3 أشهر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من خطة تكويت البلدية، والتي تستمر حتى 1 يوليو المقبل، وتشهد إنهاء خدمات 33 في المئة من إجمالي عدد غير الكويتيين.
يذكر أن الوزيرة الفارس وضعت في 18 أغسطس الماضي خطة زمنية لتكويت الوظائف في البلدية، وذكرت في كتاب وجهته إلى المنفوحي، أن الخطة تتكون من 3 مراحل لإنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين، على أن تدشن من 1 سبتمبر المقبل وحتى 1 يوليو 2023.