أثبت البنك المركزي قدرة فائقة في التعامل مع تطورات الأحداث الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية أيضاً بحصافة غير مسبوقة.
لقد اكتسب الاقتصاد المصري مناعة كبيرة بصموده في وجه الأزمات المتتالية التي شهدتها مصر والعالم مؤخرا، بدء بما أسموه الربيع العربي، مرورا بالحروب الدائرة في العديد من البلدان، بما فيها الحرب المستمرة التي تقودها مصر ضد الإرهاب، نهاية بأزمة كورونا التي يبدو أنها ستغير خارطة إقتصاديات العالم أجمع، لاسيما بعد أن هزت عرش أكبر اقتصاديات العالم.
لقد استطاع النظام الرقابي المصرفي (البنك المركزي) أن يتجاوز في ظل سياسة استراتيجية واعدة يتبعها كل تلك الأزمات.
لما لا، وهناك خطط أُقرت تحت إشراف القيادة الحكيمة للدولة ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليحصل ربان السفينة المصرفية، المعروف في الوسط المالي بمهندس التعامل مع الأزمات طارق عامر على الضوء الأخضر ليؤكد للعالم أجمع أن إقتصاد المحروسة بات قوياً متيناً واعداً.
استطاع عامر و رفاقه في المركزي ترتيب الأولويات بشكل متقن خلال الفترة الأخيرة، حتى أن المؤسسات المالية العالمية صنفت البنك المركزي المصري ضمن مصاف البنوك القادرة على مواجهة الأزمات بخطط مدروسة بعيدا عن التخبطات الذي تشهدها الساحة الاقتصادية سواء العربية أو العالمية.
لقد اتخذ محافظ البنك المركزي طارق عامر العديد من القرارات، وصفتها الأوساط العالمية والمؤسسات المالية المبرى ومراكز الأبحاث بالجريئة.
نعم جريئة، فقد شملت حزمة تحفيز اقتصادية وخطة متقنة للتعامل مع إفرازات وتداعيات الأزمة حصنت الدولة من خلالها القطاعات الرئيسية من الهزات التي قد تشهدها الساحة، وسط إشادات عالمية بقرارات طارق عامر.
وبرزت الإجراءات الأخيرة بشكل لافت ما أعاد الثقة في السياسة المالية والخطط الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المعنية في الدولة.
وتضمنت الحزمة التحفيزية إصدار تعليمات للبنوك التجارية من الناظم الرقابي بتأجيل أقساط ديون الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر بدون أعباء مالية على ان يشمل ذلك البطاقات الائتمانية.
وإطلاق مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، وذلك لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بشكل يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وأوضح المركزي في تعليمات للبنوك أن المبادرة “تسري على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة”، وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وفي بيان موجه من البنك المركزي للبنوك المحلية في شأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة أثار فيروس كورونا، فإن الأمر يتطلب التالي:
– تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء 6 شهور يلتزم البنك بعدم تطبيق اية عوائد أو غرامات اضافية على التأجيل في السداد.
– ضرورة تنفيذ تعليماته بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والافراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير.
وكشف محافظ البنك المركزي ان حجم الأقساط المؤجلة وصل إلى تريليون و 800 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر المقبلة، مؤكدا أن إجمالي ما تم الغاءه على الشركات المتعثرة بلغ 40 مليار جنيه.
مهندس إدارة الازمات المصرفية طارق عامر، أكد أن حجم النقد المتداول خارج البنوك وصل إلى 540 مليار جنيه، وأن هناك سيولة ضخمة.
وقام البنك المركزي في ظل أزمات تلاحق اقتصاديات كبرى بضخ 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل، بجانب توفير كل الاعتمادات المالية لتوفير السلع للمستوردين، مؤكدا على انه تم التنازل عن 220 ألف قضية للمودعين لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك البنك المركزي المصري، أعلن عن تخفيض سعر الفائدة بمبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، لتصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، على أن يتم تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من المبادرة بسعر العائد الجديد والبالغ 8 %.
يأتي هذا التخفيض في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية الأخير والخاصة بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتصبح أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%
وأعلن مؤخرا مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر تخفيض سعر الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و مبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة، وذلك بدلا من نسبة 10% متناقصة.
ويسعى البنك المركزي للحفاظ على ثبات القطاع المصرفي ، باعتباره العمود الفقري لاقتصاد البلاد، وهو الملاذ للشركات و الأفراد في مواجهة الأزمات التي تظهر بين الحين و الأخر، وسط إشادات محلية وعالمية بخطوات البنك المركزي خلال المرحلة الأخيرة، للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي والعمل على زيادته في ظروف صعبة للغاية ، كان يستحيل معها ان تنجو المصارف العاملة في السوق المصرية.
الأمر لم ينتهي ومهمة طارق عامر لم تصل للنهاية، بل انها البداية في خطوات بناء جسر اقتصادي كبير، وتثبيت لمفاصل القطاع المصرفي المحلي بخطوات ودراسات تم الاستعانة بها و مازال للحفاظ على الهوية الاقتصادية والعمل على طمأنة المستثمر المحلي و الأجنبي على حد سواء من خلال تشريعات وقرارات جريئة تستطيع من خلالها هذه المؤسسات تحقيق أرباح تفتقدها في أغلب البيئات الاقتصادية الأخرى.
ويحرص طارق عامر محافظ البنك المركزي أن يبعث برسالة للعالم بأن مصر بخير واقتصادها بخير وبيئتها الاقتصادية واعدة وخصبة.. لتكون رسالته أن اقتصاد مصر واعد ومتين.