أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذج للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف.
وقال “عامر” خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج “مساء dmc” على شاشة قناة “dmc”، إنه سعر الصرف ارتفع بشكل كبير فى البداية، وأحدث قلقل وانزعاج لدى البعض، وهذا كان أمر متوقع، مستطرًدًا:” الموضوع كان عاوز شوية أعصاب.. واعصابنا كانت كويسة ووصلنا لسعر 19.75 والآن أقل من هذا الرقم بـ 4 جنيهات”.
وأشار إلى أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار لـ 59 مليار دولار، مما أعاد التصحيح فى مسار الاقتصاد المصرى، الذى تحسن بشكل كبير فى 2019، مشيرًا إلى أن العالم كان يعانى أزمة فى الاسواق بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وواصل: “فقدنا أموال كثيرة خرجت عام 2018 ولم يشعر بها أحد، ولكنها عادت مرة أخرى فى 2019″.
وذكر أن صناديق الاستثمار تستحوذ على أكبر الأموال فى العالم، وحينما تحدث مخاطر عالمية تتجه هذه الأموال إلى الأماكن الآمنة، وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما حدث فى مصر عام 2018 قبل توفيرها مرة أخرى عام 2019، مستطردًا:”نتابع المتغيرات، وكان لدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى أكتر من 3.7 مليار دولار، واليوم حققنا فائض فى الميزان البترولى بقيمة 4 مليار دولار، وهذا بمثابة زيادة فى إيرادات قطاع البترول، وورادات الغاز أصبحت صفر، بعدما كانت أكثر من 3 مليارات دولار فى السنة”.
إيرادات قناة السويس الجديدة
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليار و 120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/2019 وصلت لـ 5 مليارات و 750 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة فى السنة، مستطردًا:”القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا.. بما يعنى ان المشروع جاب مصاريفه فى 3 سنوات”.
وذكر “عامر” خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج “مساء dmc” على شاشة قناة “dmc”، أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت فى تحسن كبير بالاقتصاد المصرى، حيث قاربت الآن لأكثرمن 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، مستطردًا: “هذا النقد يدخل فى البنوك بعد دخول مصر، وخلال الـ 3 سنوات الماضية صدرت البنوك كاش بقيمة حوالى 36 مليار دولار، بما يعادل 11 مليار دولار فى العام الواحد”.
وأوضح أن الشمول المالى مسألة مهمة تتضمن تطوير أساليب التعامل مع الأسواق.