قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن قرار تخفيض الفائدة إلى 3% يمس جميع قطاعات الدولة سواء السياحة أو الإنشاءات أو المقاولات والبترول والتموين وغيرها من القطاعات.
وأكد عامر، على اصداره تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنضيف إليها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر، وذلك بدون أي غرامات أو أتعاب.
وأشار محافظ البنك المركزي، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن هذه الفترة ستحرر هذه الشركات من عبء السداد خلال تلك الفترة، وسيدخل فيها قطاع السياحة والخدمات، وبالتالي التريليون و800 مليار جنيه المديونية تم تأجيل سداد ديونهم لما بعد الـ 6 أشهر.
ونوه محافظ البنك المركزى: إلى أنه بالنسبة لقطاع الأفراد أعفيناه من عمولات كثيرة، ونشجعهم على استخدام الكروت البلاستيكية والمدفوعات الإلكترونية والتحويلات بدلا من استخدام الكاش والنقد، حيث إننا لا نريدهم استخدام أسلوب الكاش كثيرا بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة.
وأوضح عامر بأنه طالبنا البنوك بفتح حدود التسهيلات للمستوردين من أجل أن يستطيعوا استيراد كل متطلباتهم، من أجل أن تتوافر جميع السلع في السوق المصرى لأننا وجدنا أن هناك تكالب من بعض المواطنين على السلع.