تمكنت اجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تاجر أدوات صيد متهم بالاتجار بالأسلحة النارية بالدقهلية
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالدقهلية قيام (تاجر أدوات صيد “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة الكردى) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل المحل الخاص به “الكائن بدائرة القسم”.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه، وبحوزته (عدد 4 فرد خرطوش- عدد 8 طبنجات معدلة – 7 بنادق ضغط هواء- عدد كبير من الطلقات محدثة الصوت- أجزاء وأدوات التصنيع– هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وفي سياق منفصل هناك مهام واختصاصات لوزارة الداخلية، منها وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة، إلى جانب مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية، و العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية، و ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون، وتنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.
بالإضافة لتنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون، و إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة، و إدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.