توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يقارب 5.5٪ خلال العام المالي الحالي 2022-2023 ، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن الصندوق مؤخرًا.
يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري ، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر الخميس الماضي ، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى من المتوقع عند 6.2٪ خلال العام المالي 2021-2022 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق.
ومع ذلك ، يرى صندوق النقد العربي أن التطورات الدولية الحالية ستشكل تحديًا كبيرًا لمستويات النمو الاقتصادي في مصر ، خاصة في ظل الموجة التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية (خاصة القمح) وأسعار الطاقة وتقلبات أسعار الغذاء في مصر. سلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أن هذه التقلبات ، بدورها ، تضع ضغوطا على التطورات الاقتصادية المحلية ، مثل ارتفاع دعم المواد الغذائية ودعم الطاقة ، مما يؤثر على الأهداف المالية للحكومة المصرية ، وإمكانية زيادة الدين الحكومي. – نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق إن الأزمة الحالية أثرت على استيراد القمح والحبوب وزيادة الأسعار محليًا ، مما يزيد من مخاطر الأمن الغذائي في المنطقة العربية والقارة الأفريقية على وجه الخصوص.
كما أشار التقرير إلى السياسات النقدية التقييدية التي تتبعها البنوك المركزية العالمية والبنك المركزي المصري والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على تدفقات رأس المال الأجنبي ومدفوعات الفوائد.
وتحدث التقرير عن نية الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الحكومة أعلنت عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف ، على النحو التالي:
تعزيز دور القطاع الخاص الوطني ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتجات المحلية.
الإعلان عن برنامج طرح أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات.
– وضع خطة واضحة وملزمة لخفض الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة خلال السنوات الأربع القادمة.
تقديم رؤية متكاملة لتفعيل وتقوية البورصة المصرية ، بما في ذلك طرح حصص في الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
– طرح بعض الأصول بقيمة 9.1 مليار دولار لقطاعات مختلفة أهمها الطاقة المتجددة ، وقطاع العقارات في المدن الجديدة ، وقطاع الاتصالات ، ومشاريع تحلية مياه البحر ، ومشاريع في قطاع التعليم.
– استهداف توطين الصناعات بما يعادل 23٪ من إجمالي الواردات المصرية (أكثر من 20 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة في مختلف القطاعات مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والتشييد والبناء والزراعة والغزل والنسيج والهندسة والكيماويات ، من أجل زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنويا.
كما أشار التقرير إلى قيام الحكومة بوضع سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول ، ومقترحات خروج على مستوى القطاعات المختلفة بحيث يكون هناك منطق وراء وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ، بناء على تجارب دولية ناجحة ، ودروس. المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات الماضية.
وذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة توضح عددا من القطاعات الاقتصادية التي سيتم الخروج منها بالكامل ، وغيرها التي ستشهد زيادة في الاستثمار الخاص ، وتراجع أو استقرار في الاستثمارات الحكومية.
يتوقع صندوق النقد العربي أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليسجل نحو 8.5٪ في المتوسط خلال عام 2022 ، وينخفض إلى مستوى حوالي 7.2٪ خلال عام 2023.