أكد صندوق النقد الدولي أن التأخير المحتمل في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يؤدي إلى عودة الاضطرابات الاجتماعية وعرقلة مسيرة التعافي الاقتصادي.
ووفقا لتقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن البلدان التي لديها موردين متنوعين للقاحات وتتمتع بقدرة على إنتاجها ستسجل تسارعا على مسار التعافي الاقتصادي، في حين أن البلدان محدودة الوصول للقاحات ستسجل انتعاشا ضعيفا.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج”، اليوم، عن جهاد أزعور مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، قوله “من المهم الإسراع في توفير اللقاحات لتقليل مخاطر التحور المحتملة للفيروس”، محذرا من أن التأخر في توفير اللقاحات “قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية”.
وكان أزعور قد ذكر، في تصريحات سابقة، أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط انكمش بنسبة 3.8% العام الماضي 2020، لكنه لفت إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نموا للمنطقة بنسبة 3.1% للعام الجاري 2021، مدعوما بانتعاش أسعار النفط وعملية توزيع اللقاحات.
وأوضح أن الحفاظ على التوازن بين دعم الانتعاش الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون سيكون “تحديا للمنطقة” خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تضررت بشدة العام الماضي جراء تراجع أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا، مما اضطر مصدري النفط إلى خفض الإنفاق العام واللجوء إلى سوق السندات لمواجهة العجز في الإيرادات.