كتبت-سارة لطفي
ينظم صندوق النقد الدولي جلسة نقاش رفيعة المستوى عبر شبكة الإنترنت حول دور الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية) في تشجيع النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد غد.
و طبقاً لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي، سيشهد اللقاء مناقشة النتائج الرئيسية لدراسة الصندوق حول الإنفاق الاجتماعي أثناء وباء كورونا وما بعده ، والتي سيصدرها بعد غد
وقال منشور لصندوق النقد الدولي علي صفحته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، إنه ستضم جلسة النقاش، التي تديرها مهى يحيَ ، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، كلا من أنطوانيت ساييه (نائب المدير العام، صندوق النقد الدولي)، ورولا دشتي (الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا)
وأضاف أنه من المقرر حضور الجلسة ساحل باباييف (وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في أذربيجان)، ومحمد بنشعبون (وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية )
دراسة صندوق النقد
وبحسب منشور صندوق النقد ؛ تتناول الدراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الإنفاق الاجتماعي في تشجيع النمو الاحتوائي وتحسين المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية (مثل متوسط العمر المتوقع، ومعدل وفيات الرضع)
كما تتناول الدراسة وضع بلدان المنطقة مقارنة بنظرائها على مستوى العالم فيما يتعلق بمستويات الإنفاق الاجتماعي والنتائج الاجتماعية وكفاءة الإنفاق الاجتماعي.
كذلك تناقش دراسة صندوق النقد ما يمكن للبلدان القيام به لضمان كفاية الإنفاق الاجتماعي وكفاءته للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وتخفيض الفقر وعدم المساواة بعد انتهاء جائحة كوفيد-19.
لمحة عن صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 184 بلدا.
وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي – أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه – كما يتضح من اسمه – صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
واقرأ أيضاً:القصة الكاملة لإنشاء مجمع المصرية لتكرير البترول بمسطرد