أكد النائب عبدالمنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدستور والقانون يكفل للدولة حق توقيع جزاءات على الموظفين عند الامتناع عن تنفيذ قرارات إدارة تتعلق بالمصلحة العامة للدولة وصحة المواطنين.
وأوضح أن الامتناع عن تلقي لقاح كورونا يُعد جريمة تهدد الصحة العامة في ظل مواطهة الدولة والعالم لجائحة كورونا.
وأكد شهاب، أن لجنة الصحة على أتم استعداد لمناقشة أي تشريع يتم تقديمه من قبل الحكومة يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وتلقي اللقاح.
وتابع وأن الجميع يعمل لصالح الدولة وسلامة وأمن المواطنين، وأنه يجب أن الالتزام وتنفيذ بعض القرارات يحتاج إلى إجراءات صارمة
مشيرًا إلى أن الهدف من تلقي لقاح كورونا هو مواجهة المرض وتقليل أعراض الإصابة وحماية كافة العاملين بالدولة، وأن أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الممتنعين هو المنع من دخول مقر العمل وتوجيه إنذارات مباشرة بالفصل حال الاستمرار في منع تلقي لقاح كورونا لأن مواجهة فيروس كورونا بكافة الطرق يعد من الأمن القومي للدولة.
جاء ذلك تعليقًا على قرار وزارة الصحة بتوزيع منشور على هيئات وقطاعات الوزارة يتضمن إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، مؤكدة ضرورة التطعيم للحرص على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر اغسطس، لافتة إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.