عقد وزير الخارجيةسامح شكري، اليوم 13 يوليو، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعاً مع “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن، حيث إتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلاً للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض الوزير شكري الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدماً بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ هذا، فضلاً عن التطرُق لملف سد النهضة. كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.
كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن اخر التطورات المتعلقة بالسد الاثيوبي خلال مداخلته الهاتفية مع الاعلامي أحمد موسى، قائلاً: إن رسالة الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي ، تؤكد طبيعة العلاقة الاستراتيجية مع دول الاتحاد، والاهتمام بتدعيم التعاون الوثيق بين الجانبين.
آخر تطورات قضية السد الاثيوبي
وتابع شكري: «التقيت عددا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث أثيرت أزمة سد النهضة، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري، تقديرا لأسلوب القاهرة في التعامل، وإبدائها المرونة والحرص على مصالح الدول الثلاث».
وأضاف «هناك رغبة حقيقية في استخدام إمكانيات المفوضية الأوروبية لدعم المسار التفاوضي، وتجاوز التصلب في أزمة سد النهضة»، مشيرا إلى أن تحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب إلى مشارك في مفاوضات سد النهضة يتوقف على المسار الأفريقي وقرار الرئاسة الأفريقية.
وأردف «أكدت للجانب الأوروبي عدالة الموقف المصري في أزمة سد النهضة، واهتمام كل مصري بالقضية، ما يجعلها قضية مركزية يجب حلها تجنبا لأي نوع من التصعيد أو التوتر، والعمل على احتواء أي تداعيات سلبية»، مضيفا «على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، وبعث رسائل واضحة للجانب الإثيوبي، بضرورة تغيير الأسلوب، وهو ما ظهر بالفعل في بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن القلق من بدء الملء الثاني».