حصل “أوان مصر” على التفاصيل الكاملة في ضبط مستشار بهيئة النيابة الإدارية، متلبسا بطلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر.
معلومات عن المستشار المرتشي
يدعي “حاتم . م” ويعمل نائب رئيس هيئة بالنيابة الإدارية في مصر، ومنتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد وزير العدل بهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بوزارة العدل، كما أنه منتدب أيضا لدى جهاز حماية المستهلك.
وأضافت التحقيقات أن مبلغ الرشوة الذي طلبه المستشار هو مبلغ قدره 2 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التي تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة.
وعلى إثر ذلك، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتحري حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار المتهم، لتأتي موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية، التي أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل في واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.
وتم القبض على المتهم في مقر عمله في جهاز حماية المستهلك، وقادته إلى مقر الهيئة؛ لاستكمال التحقيقات، ثم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
موضوعات متعلقة
7 سنوات لـ مدير عام المراقبة الإدارية بالهيئة العامة للبناء والإسكان و مفتش بسبب الرشوة