دائما ما يطالب ويوجه الرئيس السيسي مؤسسات الدولة كافة إلى التحول الرقمي في كل أعمالها حتى يزيد من سرعة إنجاز الأعمال والقضاء على البيروقراطية من الموظفين الحكوميين.
ويلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً مهماً ورئيسياً فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المالى الجديد 2022/2023، أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة.
وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة 2.9%، و3% على الترتيب من الناتج المحلى الإجمالى.
وكانت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، قد استعرضت أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعه للنمو في قطاع الاتصالات.
لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» وإشتداد الصراع الروسي- الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي.
وتمثلت هذه التوجهات في مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية، وتكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالى.
وكذلك تبني البرامج المعنية بالذكاء الاصطناعى، والتوسع فى التطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، ونظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية.
وأيضا من أبرز التوجهات، نشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة Big Data، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
ونري من خلال تلك التوجهات أن الدولة متمثلة في وزارتي التخطيط والاتصالات لديهم خطط واستراتيجيات مستقبلية هامة من أجل التطوير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أجل تحقيق التحول الرقمي الذي يطالب به الرئيس السيسي، تعمل وزارة الاتصالات على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.
وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
حيث تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة.
وأيضا تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية
تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
كما تعمل على تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره.
كما تسعي وزارة الاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة الرقمية أكثر ذكاءا، وعمل مشروعات تساهم في تحقيق أهداف التنمية، وإعداد الشعب المصري لمستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي ومن ثم نشجع التعاون إقليميا ودوليا في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 3460 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم، مما يوفر أكثر من 58 مليون فرصة عمل.
كما سيساهم الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بأكثر من 15 تريليون دولار أمريكي بحلول 2030.
وتأتي مصر في المرتبة 56 من حيث مؤشر الدول التي استعدت لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
لذا على الدولة أن تستكمل باقي الاستعدادت لتكون لها نصيب كبير من هذه التورتة الضخمة، مما تساعد في توفير حياة معيشية كريمة للأجيال القادمة.