تقسيم ليبيا/ مع تصاعد وتيرة الأحداث في ليبيا، شهد الاوضاع تغيرات وأحداث تهدد المسار السياسي المرسوم من الأمم المتحدة، بناءا على منتدى الحوار الليبي، والذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أواخر ديسمبر المقبل، أخرها سحب البرلمان برئاسة عقيلة صالح، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
تقسيم ليبيا
قال السياسي والباحث الليبي، الدكتور ناجي إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن الأمر الأخطر في الأزمة الليبية هو العودة للوضع الذي سبق حكومة جنيف أو ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية، المكونة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.، وهو أن يكون هنالك حكومة في الشرق غير معترف بها دوليا، وحكومة في طرابلس مدعومة دوليا وفقا لتصريح الأمم المتحدة وبعثتها.
وأضاف إبراهيم، “قد يكون الوضع هذه المرة على النحو التالي، بأن ينقسم المجلس الرئاسي الذي يرأسه المنفي -ربما لأنه بنيا على أساس المحاصصة الجهوية المقيتة”.
وتابع الباحث الليبي،”كما من الممكن أن يتشكل برلمان آخر في طرابلس من الأعضاء المقاطعين والرافضين لقرار سحب الثقة”.
وأتم “أضافة الى مجلس الدولة الذي يعتبر نفسه برلمان موازي واكتسب شرعيته من اتفاق الصخيرات، وهو الذي أنتج حكومة السراج السابقة، إلا أن هذا المجلس مازال يدعي الشرعية ومستمر في ممارسة مهامه”.