سد النهضة.. بعد إعلان إثيوبيا رسميا البدء في ملء السد للمرحلة الثانية، من خلال مخاطبة وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، أمس الإثنين 6 يوليو، يعقد السفير سامح شكري وزير الخارجية، لقاءً خاصا مع المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، السفير نيكولا دو ريفيار؛ وذلك لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة الإثيوبي.
اثيوبيا اضاعت مجهود 10 سنوات من المفاوضات
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، خبير الاقتصاد السياسي، إن إثيوبيا أضاعت مجهود 10 سنوات من المفاوضات بعد البيان الذي تم إرساله أمس إلى وزارة الري، معلقا :«هي حركة دبلوماسية كنوع من أنواع تضيع الوقت وكسب تعاطف المجتمع الدولي معهم ،بأنهم لم يقوموا بملئ الكمية المخطط لها لكسب فرض الأمر الواقع، وفي الحقيقة السد أصبح أمرا واقعيا، وبعدها نتحول إلى موقف تقسيم حصص المياه».
وأضاف «النحاس» في تصريح لـ «أوان مصر» أن الحل العسكري لا يعتبر حل نهائي، لكن هو بداية لعديد من المشاكل والأزمات وربما تكون عواقبه وخيمة، سواء من الدول الممولة لبناء السد أو المجتمع الدولي الذي يغض بصره ويغلق آذانه عما يحدث الآن في المنطقة.
وأكد خبير الاقتصاد السياسي، أن الحل السياسي هو أفضل الحلول في الوقت الحالي، مقترحا تحويل «نهر الكونغو» عابر للحدود، وحصول مصر حصة أضعاف مضاعفة بجانب حصتها من إثيوبيا، ويكون تمويل هذا المشروع من المؤسسات الدولية لفض فتيل اشتعال الحروب في المنطقة.
التقى سامح شكرى،في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين.
وذلك حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس8 يوليو 2021 بناءً على طلب من مصر والسودان.
سد النهضة
و قد إتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء إتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان.
وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لإتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام إتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 .
وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا.
ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
أزمة سد النهضة
كما عقد وزير الخارجية سامح شكري، سلسلة من اللقاءات على مدار زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.