ندد وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، بقرار مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي.
وقال علام “أرى ان قرار مجلس الأمن قرارا يفتقد الكثير من قواعد حل المشاكل الدولية أو رغبة حقيقية لنزع فتيل الأزمة”.
وأضاف “ليس هناك الزاما على التوصل لحل وليس هناك اطارا زمنيا محددا، وليس هناك شجبا لأى تصرفات منفردة، وليس هناك تحديدا لقواعد القانون دولى من عدم اضرار أو عدم الاعتراف (بالفتونة) من جانب واحد للاتفاقيات الدولية”.
وأكد “أرى ان الصياغة عامة بشكل ملحوظ لارضاء جميع الاطراف بدون رغبة حقيقية دولية لنزع فتيل الأزمة”.
وتابع “وسط انشغال العالم بأفغانستان وإيران، ودون اعطاء أهمية حقيقية لقرارات الجامعة العربية وسط انقسام عربى واضح للأسف”.
وأتم “أشعر أن هناك عدم اهتمام حقيقى من حلفاء الأمس (الغرب) بل وقد يكون هناك دعما أو على الأقل عدم إعتراض على محاولات خلق القلاقل لمصر خاصة مع محاولاتها الناجحة للعودة الى قلب الحدث فى العديد من الأحداث الجارية”.
مجلس الأمن يدعو لـ استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة
وكان قد دعا مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي صادر عنه اليوم، إثيوبيا، والسودان، ومصر، إلى عودة إستئناف المفاوضات بشأن قضية سد النهضة، وذلك بناء على دعوة رئيس الإتحاد الأفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعًا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله.
وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعًا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة.
وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ، ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.
وأكد مجلس الأمن أنه يضع فى اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، التي تقع على عاتق مجلس الأمن.