دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.
وشدد على أن الأديان كافة تتفق على أنّ مِلْكيَة الموارد الضروريَة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملكا لفردٍ، أو أفراد، أو دولة تتفرَد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك.
الماء ملكية جماعية مشتركة
وأوضح شيخ الأزهر، مساء الثلاثاء، أن الماء بمفهومه الشامل، الذي يبدأ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلب لحق من حقوقِ الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك، وأن من يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ودوليا أن تأخذ على يديه، وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.
وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم، في استثمار الموارد الطبيعية، دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر، لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء،هو أمر منهي عنه شرعا فضلًا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فتِحَ هذا الباب، فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي، فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟.
جامعة الدول العربية تدعم مصر والسودان
ويذكر أن جامعة الدول العربية قد أعلنت قبل أيام، بدعمها كافة الخيارات التي تراها مصر والسودان مناسبة في قضية سد النهضة.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية مع/ الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن النزاع حول سد النهضة جدي وليس هامشي كما يحاول البعض أن يصوره.
وأوضح إلى أن أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا يمكن أن تقف «متفرجة»، فيما يحدث بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن مجلس الأمن لديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف، و أن النزاع ينتج عنه تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا يعد مدخلًا لمجلس الأمن للتدخل في الأزمة لإيجاد حل يتوافق عليه أطراف النزاع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد على أن التوجه لمجلس الأمن من قبل مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة يأتي في الإطار السياسي والدبلوماسي وهذا يجب أن يضعه متخذ القرار في الجانب الإثيوبي في اعتباره.