سد النهضة.. أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن مواصلة السفير سامح شكري، اتصالاته المُكثفة في نيويورك؛ ارتباطاً بقضية سد النهضة الإثيوبي.
والتقى سامح شكري بمجموعة « ترويكا الاتحاد الأفريقي»، والتي تتكون من دول الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال؛ لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة.
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه تم التأكيد خلال المقابلات مع مندوبي مجلس الأمن، موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
واستكمل وزير الخارجية: “أنه خلال هذه الجولة وهو ما تم طرحه على الجانب الإثيوبي أن نستأنف المفاوضات، وشهد الموقف السوداني والمصري مرونة فيما يتعلق بالرباعية بأن كان المطلوب أن تكون الرباعية تضطلع بدور الوساطة إلى أن انتقلت لدور التيسير ثم أعطينا صياغة تؤهل وتجعل ثقة الأطراف في أن يستخدم رئيس الاتحاد العناصر المتوفرة لديه للوصول إلى حلول وطرح بدائل للنقاط الخلافية حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
إثيوبيا ترفض العودة للمفاوضات
وأشار إلى أن كل ذلك رفضته إثيوبيا وتنصلت من عودة المفاوضات وفقا للولاية التي أطلق على أساسها المسار الإفريقي، مضيفا : “أن هذا تصورا في غاية الخطورة لأنه يؤكد بشكل واضح عدم وجود إرادة سياسية وأن الهدف الإثيوبي هو استمرار المماطلة حتى يفرض الأمر الواقع على كل من دولتي المصب”.
أضاف شكرى فى تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن اجتماع مجلس الأمن بعد غد الخميس جاء نتيجة الاتصالات المكثفة التى أجرتها مصر فى الإطار الافريقى، وكان هناك تفهم وتقبل من قبل المجلس لتناول قضية سد النهضة بناء علي طلب مصر والسودان ووضعها على جدول مجلس الأمن.
وقال سامح شكرى وزير الخارجية إن الدبلوماسية المصرية نجحت فى إبراز موقف مصر دوليا، بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
وأضاف شكرى، أن مصر والسودان يرفضان الإجراء الأحادى الإثيوبي الخاص بالملء الثانى لسد النهضة.
وكان قد تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، خطاباً رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد بأن إثيوبيا تبدء في عملية الملء الثاني لـ سد النهضة.
ومن جانبه توجه عبد العاطي بخطاب رسمي إلى نظيره الاثيوبي، يؤكد على رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الاحادي، والذي يعد خرقاً مباشرًا لإتفاق إعلان المبادئ.
وأكدت الري أن ذلك الخطاب ، يعد إنتهاكاً صريحًا للقوانين الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل.