صرح رجل الأعمال نجيب ساويرس ، أنه سيتقدم للمشاركة في المزايدة العالمية التي ستطرحها وزارة البترول والثروة المعدنية للبحث والتنقيب عن الذهب.
وقال ساويرس، إن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحا أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.
وسيعتمد نظام المزايدة الجديدة للبحث والتنقيب عن الذهب، والتى سيتم طرحها سيتم تجديدها كل 3 أشهر حتى تتيح الفرصة للشركات العالمية للمشاركة بها، على نظام الإتاوة والضرائب والإيجار، وستتضمن حصة مجانية للحكومة.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية.
وتستهدف المزايدة، تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.
وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما “آتون ميننج” الكندية، و”ثانى دبى” الإماراتية.
وكانت هيئة الثروة المعدنية قد طرحت خلال عام 2017، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهم مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة “ريسوليوت مصر ليمتد”، ومنطقة أم الروس على شركة “فيرتاس مايننج ليمتد” الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة “غسان سبان” الإسبانية للاستثمارات.
وكان مجلس الوزارء قد أقر خلال شهر يناير الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بعد أن أقر مجلس الشعب تعديلات على القانون الصادر في 2014.