كتب: محمد عكاشة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مطالب في مفاوضات سد النهضة «بديهية»، مشيرا إلى تعنت إثيوبيا في المفاوضات التي استمرت طوال 10 أعوام، دون الوصول لأتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد.
وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم، في أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة، بالدوحة.
مطالب بديهية
وأوضح شكري أن مصر والسودان انخرطا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، ولا زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس.
مضيفا “ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لأثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً”.
وحول مطالب مصر الأساسية في المفاوضات بضرورة الوصول إلى إتفاق ملزم لإدراة وملء سد النهضة بين دولة المنبع إثيوبيا، ودول المصب مصر والسودان، أكد وزير الخارجية المصري أن هذه المطالب بديهية.
فقد قال “وعلى بداهة ما تطالب به مصر، إلا أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاماً وحرصاً على الموازنة بين جميع الاعتبارات”.
واستكمل “وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخــرج من هذه المفاوضـــات وقد حققت جزءاً مما تريـــــد، دون إضـرار بالطــرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية”.
واقع جديد
وصرح شكري أن إثيوبيا تسعى إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر.
وأضاف شكري أن نهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.
وكان قد استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم 15 يونيو الجاري، سامح شكري، وزير الخارجية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى قطر.
وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليم سموه الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه “بيان العُلا”. هذا، وقد قام وزير الخارجية بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سمو أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.