أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 2 لسنة 2022، والمتضمن أنه بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 29\12\2021.
وجاء نص القرار: “بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 29\12\2021”.
المادة الأولى
تعديل إختصاص نيابة السنطة الحالي لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بدائرة مركز ومدينة السنطة وتوابعه.
المادة الثانية
إنشاء نيابة زفتى ومقرها مدينة زفتى وتتبع المكتب الفني بطنطا وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بدائرة مركز ومدينة زفتى وتوابعه.