قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن القرارات الاقتصادية التى إتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوقاية من فيروس كورونا، هى خطوة جيدة وتعبرعن قدرة الدولة لمواجهة التحديات التى تواجهها.
وأشاد الحصرى فى تصريح للمحررين البرلمانيين، بالقرارات المتعلقة بالفلاح المصرى لتخفيف الأعباء المادية عليه، ومنها قرار الرئيس السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وقرار محافظ البنك المركزى مؤخرا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعيين والمربيين لمدة 6 أشهر، والذى جاء بعد تواصله مع وزير الزراعة المحاسب السيد القصير، بشأن عدم شمول الفلاحين بقرار البنك المركزى الخاص بتأجيل أقساط المشروعات الصناعية، ما أدى إلى قيام محافظ البنك المركزى بتدارك الأمر ليضم مشروعات المزارعين والمربين لقرار تأجيل سداد الأقساط.
وتابع أيضا هناك عدد من الإجراءات العاجلة التى اتخذها وزير الزراعة خلال اجتماع شارك فيه الإثنين الماضى، تهدف لمواجهة خسائر الصادرات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إدخال الزراعة فى جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على أن يكون الصرف ١٠٪ ويحد ادنى خمسة مليون جنيه للشركة ( مبدئيا)، وإلغاء طلب شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية، والعمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين، و إلغاء شهادة القيمة المضافة من هئية التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية، وتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة، وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية، والعمل على تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانى فى ظل فرض حظر الحركة.