قضت الدائرة الأولي فحص، بمحكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية.
والذي طالبا فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح مرتضى منصور رئيس الزمالك، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف رئيس الزمالك 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وكذا تغريمه 100 الف جنيه.
رفض طعن ممدوح عباس
كما قضت ذات الدائرة، بترك الخصومة في نفس الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة والمتضمن أيضا نفس الطلبات.
كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في 30 مايو 2021، بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وسبق أن أعلنت اللجنة الأولمبية، في 4 أكتوبر 2020، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وقضت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، في وقت سابق بـ عدم قبول الاستشكال المقام من مصطفى عبد الخالق، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
وكان هشام حطب ولجنته الاولمبية أصدروا هذا القرار في 24 أكتوبر 2020 بناء علي الشكاوى المقدمة من ممدوح عباس وعبد الله جورج وعمرو الجناينى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق .
و قد تضمنت شكوى هشام نصر أنه يطالب بشطب المستشار مرتضي منصور من الوسط الرياضي لانه اهان الكابتن حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد القيمة والقامة والغريب أن حسن مصطفي قام باتخاذ قرارا دوليا بإيقاف هشام نصر وعزله من رئاسة اتحاد كرة اليد بعد ذلك .
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدر حكما يوم 31 مايو 2021 بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية.
ورفض الدعاوى المقدمة من ممدوح عباس وهشام حطب تأسيسا علي أن اللجنة الاولمبية هيئة رياضية من الهيئات الأربعة المنصوص عليها في قانون الرياضة ولا يجوز للجنة الأولمبية أو أعضائها توقيع أي عقوبة علي روؤساء الأندية أو الاتحادات الرياضية ولا وصاية للجنة الاولمبية او رئيسها علي رؤوساء الأندية و أن الجهة الوحيدة التى توقع هذه العقوبات هي الجمعيات العمومية للأندية و الاتحادات و أن قرار اللجنة الاولمبية مخالف لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ومخالف أيضا للميثاق الأولمبي .