قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن منح الحصانة للمحامين يواجه عقبة متمثلة في النص الدستوري الذي تضمنه دستور 2014 وصدر رغم تمثيل النقابة في لجنة إعداد الدستور.
وأوضح في بيان له، أن النص الذي أخذه بيساره ما أعطاه بيمينه بسبب نصه على عبارة “في غير حالات التلبس”؛ فكل واقعة يمكن أن تنسب للمحامي -صح الادعاء أم كذب- ستكون في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو النيابة أو سلطة الاستدلال.
وأضاف تنص المادة 198 من الدستور على، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون”.
وأختتم، الطريقة الموجودة التي تسفر عن احتكاكات وأحيانًا اصطدامات بين المحامين والسلطة في المواقع المختلفة سببها شعور أصحاب السلطة بها، ونحن -المحامون- أصحاب حجة وقد يضيق بها صاحب السلطة، وأردت توجيه زملائي أن هناك سلاحا في أيدينا علينا الحرص عليه ويتمثل في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات، كما أن المحامين عليهم واجب بأن يتقدموا بالمحاماة ونعود إلى ما كانت عليه فهي رسالة عظيمة للغاية، ويجب أن نعتز بها.
اقرأ أيضًا:
رجائي عطية يستقبل نقيب محامي الدقهلية للإستماع لمطالب اللجنة العمومية