كشف المهندس شريف مخلوف رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن أزمة كورونا طرحت العديد من التساؤلات حول جاهزية قطاع الاتصالات بمصر ، لافتًا أن قطاع الاتصالات شهد تطور كبير ، وتحسن ببنية الاتصالات التحتية ، حيث تم رصد 30 مليار جنيه بنهاية 2019، كمرحلة أولي لتطوير القطاع .
وقال رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، فى حواره لـ” اوان مصر“، ان مصر تمتلك الكثير من الأمكانيات التي تجعلها دولة رائدة في قطاع الإتصالات ، لافتًا إلى ان القطاع يشهد تطور تاريخي خلال الفترة الأخيرة كما تقوم الدولة بتقديم كل الدول حتي تكون مصر رائدة في قطاع الإتصالات على مستوي الشرق الأوسط ، ولكن كل ذلك لن يحدث قبل 2028.
.. وإلى نص الحوار ..
– في البداية.. ماذا فعلت جائجة كورونا لقطاع الإتصالات؟
– يعد قطاع الإتصالات والتجارة الإلكترونية من القطاعات الفائزة منذ بداية أزمة كورونا ، والدليل علي ذلك بيان مجلس الوزاء في نهاية 2020 أن أكبر قطاع حقق مكاسب وأرباح خلال فترة كورونا هو قطاع الإتصالات ، حيث ارتفعت معدلات نمو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستطاع خلال العام المالي الماضي 2018/2019 تحقيق ناتج محلي يقدر بنحو 93.4 مليار جنيه ، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% ، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه ،فـ استفاد القطاع بنسبة تترواح مابين 40 الي 50 % .
-ماهي أبرز المشكلات التي تواجة قطاع الإتصالات؟
أبرز مشاكل قطاع الإتصالات هي التـأهيل ، وهو تأهيل المواطن نفسه لتلقي خدمات الإتصالات بصورة إلكترونية، فحجم التعاملات الإلكترونية وفقاً للأرقام التي تؤكد أن التجاره الإلكترونية بمصر دخلت مؤخراً وتحديداً بـ2010 والتي لم تكن قبلها تشكل حجماً كبيراً في إجمالى حجم التجارة في مصر، ولكن الأن وبالتحديد في نهاية 2011، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى وصلت إلى أن أصبحت تشكل ما بين 25: 30٪ من حجم التجارة فى مصر.
– لدينا 3 شركات خاصة بقطاع الإتصالات في مصر هل هناك تعاون بين الشركات والحكومة لتطوير القطاع ؟
– بالفعل هناك تعاون والدليل علي ذلك الطروحات التى تتم من خلال الرخص الخاصة بالجيل الرابع والخامس ، وايضا طرح الدولة للترددات الجديدة وطرح رخص جديدة للجيل الرابع والخامس والتي تتخطى حوالي 4 مليار لكل طرح يتم سواء من الجيل الرابع او الخامس .
-لماذا لم يشعر المواطنين بهذا التطور؟
-المشاكل الموجودة هي من خلال الشركات وليس من خلال طرح الدولة ، فـلابد من الشركات أن تعمل علي حل المشكلات الخاصة بها سواء زيادة الترددات ، وتقوية الشبكات ، وايضًا تقوم بضخ الاستثمارات في البنية التحتية .
– هل استفادت مصر من امكانيات الجيل الرابع ؟
-تم اطلاق خدمات الجيل الرابع ، لتنضم بذلك مصر الى مصاف الدول المقدمة لخدمات الجيل الرابع التي تتميز بتقديم سرعات عالية للإنترنت ، ولكن نظرا لتأثير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 كانت مصر علي بداية إستخدام امكانيات الجيل الرابع ، وبدأت بالعمل علي الجيل الخامس ، وذلك مقارنه بـدول أفريقيا ، وكانت الامورتسير بشكل جيد وأصبحنا قادرين أن نتخطي الأزمة ولو بنسبة كبيرة ، واعتمدنا بصورة كبيرة على الخدمات الإلكترونية والتي تتدعمها خدمات الجيل الرابع والجيل الخامس ، ونسبيًا ادركنا معرفة التعامل مع المشكلات وحلها ، فالوقت الذي كانت بعض الدول ليس لديها حلول لحل هذه المشكلات ، وبالفعل استخدمنا امكانيات الجيل الرابع وعلي ابواب الجيل الخامس ، وذلك من خلال زيادة نسبة المبيعات الإلكترونية التي تمت وقت الجائجة وذلك منذ بداية الموجة من نهايه 2019 حتي بداية 2021 .
– ماهي نسب إستغلال امكانيات الجيل الرابع؟
– نستطيع ان نقول ان نسب إستغلال امكانيات الجيل الرابع في الوقت الحالي هي 52% .
– هل تعثرت تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر؟
– لم تتعثر تكنولوجيا الجيل الخامس فنحن نعمل بشكل جيد ، والدليل علي ذلك ان الاستثمارات المطروحة لدينا من قبل العديد من الدول الرائدة في القطاع
كـ عملية ” لاي فاي “، وهى الربط بالإنترنت من خلال ضوء مصباح كهربائي على نطاق واسع بين الناس وذلك بحلول عام 2022 ، وتم تطوير لاي فاي في منتصف العام 2000 وهو يتميز بكونه أسرع وأكثر أماناً وأقل ضرراً من واي فاي الذي يستخدم موجات الراديو من الطيف الكهرومغناطيسى لنقل المعلومات ، ويربط بالإنترنت بفضل الموجات الضوئية الصادرة من الطيف الضوئي لليد ، وهي موجات تضيء وتنطفئ ملايين المرات في الثانية الواحدة .
كما أن هناك الكثير من الشراكات التي قامت بها مصر خلال الفتره الأخيرة ، كــ الشراكة مع جوجل ، والبدء في إنشاء أول جامعة متخصصة فى مجالات الإتصالات فى أفريقيا والشرق الاوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وايضا الشراكات الأخرى ، والشراكة مع كبرى المؤسسات العالمية ، فنحن نسير علي خطه جيدة من الممكن أن تكون بداية متأخرة لكن نحن نسير علي الامكانيات المناسبة الموجودة حاليًا .
– ما هي أهمية التحول الرقمي للخدمات المالية في تعزيز الشمول المالي ؟
– التحوّل الرقمي يقوم بتسهيل إمكانية الحصول على الائتمان والخدمات المالية ، ويقوم الشمول المالي بإتاحة الفرص للمزيد من الأشخاص لكي يقوموا بإنشاء مشروعاتهم الخاصة وكسب دخل ثابت ، كم يتيح الشمول المالي للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال لا تقوم فقط بتوفير الفرص المالية بل تقوم أيضا بتثقيف الناس حول كيفية إدارة الائتمان وتطوير أعمالهم الخاصة ، ووفقا لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي Global Findex، فإنه يوجد على مستوى العالم 1.7 مليار شخص بالغ يفتقرون لحساب بنكي .
– ما هي العوائق الرئيسية أمام التحول الرقمي لتوفير الخدمات المالية لمحدودي الدخل وهل يمكن التغلب عليها ؟
-هناك بعض العوائق الرئيسية التي عادة ما نواجهها عند العمل مع المؤسسات تكون متعلقة بمستوى المهارات التقنية الداخلية وعدم وجود إستراتيجية رقمية واضحة ، كما توجد أيضا بعض التحديات من وجهة نظر العميل مثلما هو الحال حاليا من عدم توافر الثقة في الحلول الرقمية ، وعلى المستوى الكلّي، فإن الأهم هو تواجد نظام بيئي أساسي يسمح ويدعم التوافق التشغيلي فيما بين الأنظمة.
– ما هي أهم الأولويات عندما يتم القيام بالتحوّل الرقمي لقنوات تقديم الخدمة ؟
– إن اتجاه القطاع المالي على المستوى العالمي هو تقديم المزيد من المرافق وفرص أكبر وبالتالي سوف تكون الخدمات أسهل وأسرع ، وسوف تكون المنتجات أكثر مرونة وسوف تصبح الأنظمة مميكنة بشكل أكبر ، وسوف تكون راحة العميل هي المحرّك الأساسي .
– ما هي العوامل التي يجب ان يتم تقديمها لنجاح التحول الرقمي ؟
– من أجل نجاح التحول الرقمي لقنوات تقديم الخدمة ، يجب على مقدمي الخدمة من العمل بالقرب من الأسواق المحتملة ، كما يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بنقلة نوعية لزيادة لكسب الثقة.
– تعليقك على مبادرة الشمول المالي التي اطلقتها مصر؟
-تعد مبادرة الشمول المالي هي الأهم إذا تم تطبيقها ، وفق تعاون كل الجهات سواء شركات أو بنوك أو جهات حكومية ، ووزرات كـ وزارة المالية، ووزارة الإتصالات
فالمبادرة جيدة للغاية ، ولكن لابد من توعية المواطنين على معرفة ماهو الشمول المالي .
-هل حققت مبادرة الشمول المالي النجاح المطلوب ؟
– حتي الأن لم يتم التحقيق بنسبة 100% بسب عدم الوعى ، ولكن لابد من تدريب الشباب والعاملين علي ابجديات إقناع المواطنين على الشمول المالى ، لكن من المتوقع ان يتم تحقيق المطلوب خلال المطلوب .
– ماهو دور الجمعية فى مبادرة الشمول المالي ؟
-تعمل الجمعية المصرية لشباب الاعمال علي التواصل مع جميع الجهات لطرح الأفكار الخاصة بالشمول المالى ، والتواصل مع الشركات المعنية بذلك ، فنحن نسعي أن نسير مع خطة الدولة .
– متي نلاحظ الشمول المالى على المواطن المصرى ؟
– يوجد 3 مليار شخص لا يتم خدمتهم بشكل كامل ، هؤلاء الأشخاص لديهم إمكانية محدودة للحصول على الخدمات المالية إلا أنها بعيدة كل البعد عما هو مطلوب ، ولكن سوف يلاحظ المواطن المصري ذلك مع الربع الثاني من عام 2022 .
– ماهي أبرز القطاعات المستفادة من التحول الرقمى والشمول المالى؟
– كل القطاعات مستفادة من مبادرة الشمول المالى سواء سياحة أو صناعة أو تجارة أو بنوك ، فعلى سبيل المثال عدد عملاء بنوك مصر مليون بعد انتشارفكرة الشمول المالي سيصبح 3 مليون ، فسوف يكون هناك وعى أكثر كما ذكرنا .
– هناك الكثير من الأشخاص يرفضون وضع الأموال فى البنوك خوفا من انيهارها؟
– هذا خطأ والدليل على ذلك النظر إلى أرباح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنكcib فهم محققين أرباح تاريخية خلال أخر عامين .
– حدثنا عن برنامج المساندة التصديرية؟
– برنامج المساندة التصديرية الخاصة بقطاع الإتصالات يمثل جزء محوري وهام لتطويرالقطاع وزيادة صادرات الشركات المصرية ، فهي الأبرز والأهم خلال 2020 ، فهناك نمو كبير في معدلات صادرات الشركات المصرية العاملة بقطاع الإتصالات بسبب استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وأن التطوير الذى طرء على خطط الدولة لدعم قطاع الإتصالات أنعكس علي نمو عدد كبير من الشركات المصرية المُصدرة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ، حيث ساهم ذلك في تطوير أعمال مايقارب من 200 شركة محلية بما يزيد عن 400 مليون جنيه مصري، وأسهمت البرامج التي تتبعها الحكومة ممثلة في وزارة الإتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالى 7.8 مليار جنيه مصري من عائدات الصادرات.
– بعد التطور التكنولجي يخاف العديد من العاملين أن يقتحم هذا التطور ؟ هل هذا صحيح؟
-من الصعب الأستغناء عن العنصر البشري على مستوى العالم ، فـفكرة أن يتم تنفيذ هذة الفكرة في دولة مثل مصر من الصعب فى الوقت الحالى ، فـنحن نتمنى تنفيذ فكرة الثورة الصناعية الخامسة والسادسة بشكل أسرع لكن من الصعب إحلال العامل البشرى بالعنصر التكنولوجي .
– ماهي القطاعات التي يمكن الأستغناء فيها عن العنصر البشرى ؟
– البنوك والدليل على ذلك وجود العديد من البنوك المميكنة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة فهي تعمل بشكل كامل دون وجود عنصر بشرى ، وذلك سوف يتم تنفيذه علي جميع القطاعات ، ولكن البداية لدى القطاع البنكى ثم قطاع الإتصالات ، ثم قطاع التجارة الإلكترونية .
– منذ أزمة جائجة كورونا واتجهت الشركة للتسوق الالكتروني علي مستوي العالم .. فـهل نجح التسوق الالكتروني ؟
-نعم حقق التسوق الالكتروني نجاًح كبير ، والدليل علي ذلك اتجاة الشركات بانشاء مواقع الكترونية للبيع ، ومن يقوم بعملية الشراء من خلال الموقع يحصل علي نسبة كبيرة من التخفيضات .
-ماهي الأرباح التي حققها؟
-من الصعب وجود رقم حقيقي بسب عدم وجود قانون تشريعي ينظم حركة التجارة الإلكترونية ، وذلك لأن التجارة الإلكترونية مجرمة قانونًا ولكن فعليا فـهي تمثل أكثر من 50% في سوق التجارة الموجود في مصر .
– ماهى رؤيتك لقطاع التجارة الإلكترونية ؟
-هناك نمو ملحوظ بالتجارة الإلكترونية والتي من الممكن أن تصل لمستويات تقارب ال 65 % خلال 2021 ، ولا بد من إدخال شركات جديدة وايضًا لابد من دعوة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الإتصالات وذلك سوف يساعد علي كم كبير من الاستثمارات سواء داخليا أو خارجيا ، كما لا بد من أن يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى ووضع خطة مستقبيلة.
– هل نحتاج إلى قانون للتجارة الإلكترونية ؟
– نعم ، وذلك للعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية ، مع ضرورة تطوير الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكى لكل مواطن ، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكى متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية وإعتماد نظم الدفع الإلكترونى، واعتماد نظام التوقيع الإلكترونى وإضافة خدمة الختم الإلكترونى ما يسمح للأشخاص الأعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى، إضافة إلى ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.
– ماهي الخدمات التي قدمتها الدولة للارتقاء باللبنية التحتية؟
– مصر لديها مشكلة كبيرة في البنية التحتية لكن لا أحد ينكر التطور الكبير الخاص بقطاع الإتصالات ، حيث تم البدء فى تحديث البنية التحتية للاتصالات بإحلال كابلات الفايبر بديلا للكابلات النحاسية ، وزيادة عدد وحدات التجميع الذكية لتحسين جودة خدمات الاتصالات ، كم تم تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسي لـ2563 مدرسة تعليم ثانوي في كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics .
– ماهو دور لجنة الإتصالات بالجمعية المصرية بشباب الأعمال في مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
-الجمعية تعمل علي عمل لقاءات وتواصل دائم مع وزارة الإتصالات ووزارة المالية ، بهدف دعم قطاع الإتصالات و عملية الشمول المالى وطرح الأفكار عليهم ، لكن مع جائحة كورونا لم يتم التواصل الأن .
-هل هناك تعاون بين الجمعية ووزارة الإتصالات؟
-هناك تواصل دائم بين الوزارة والجمعية بشكل مستمروتم عرض العديد من المقترحات للوزارة بخصوص جميع المشاكل التي تواجه القطاع .
-ماهي ابرز المقترحات المقدمة لـ وزارة الإتصالات ؟
-دعوة القضاء علي فصل الاستثمار في قطاع الإتصالات ، ونحن جاهزون دائما بـأفكارنا وأموالنا للوقوف بجانب الدولة .
– ماهو دور الجمعية وخاصة لجنة الإتصالات خلال جائحة فيروس كورونا؟
– كان لدينا مبادرة معًا وهي كانت من المبادرات التي شارك فيها جميع الأعضاء فـ نحن لدينا 750 عضو بشركاتهم رفضنا رفض تام بتصريح أى عماله خلال فترة كورونا ، وعملنا علي استمرارية العمل بالطاقة الممكنة.
– متي تصبح مصر من الدول الرائدة في مجال الإتصالات ؟
– مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات التي تجعلها دولة رائدة في قطاع الإتصالات، لافتًا إلى أن القطاع يشهد تطور تاريخي خلال الفترة الأخيرة كما تقوم الدولة بتقديم كل الدول حتي تكون مصر رائدة في قطاع الإتصالات على مستوي الشرق الأوسط ، ولكن كل ذلك لن يحدث قبل 2028.