قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
وأضاف رضوان في بيان له اليوم، أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات، موضحا أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمي ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياه كريمه والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، وتشمل الاستراتيجية 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.