قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، إن البرلمان المصري يعبر عن إرادة الشعب المصري بالكامل، وقد دأبت المنظمات الحقوقية الأجنبية على إعداد تقارير مغلوطة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر ولا أساس لها من الصحة، واهتم بها البرلمان الأوروبي نظرا للعلاقات المتبادلة بينهما.
وأوضح «التهامي» في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز» أن تلك المنظمات الأجنبية أصبحت تنتهك حقوق الإنسان داخل مصر وفي دول أخرى، بشكل يتجه نحو ازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن تلك المنظمات لا حق لها فيما تقوله وما فعلوه في قمة المناخ عيب عليهم وخاصة حديثهم عن القضاء المصري وتداول معلومات عن مساجين متهمين في قضايا جنائية ويعاقبون عليها، فلا يحق لأحد التعليق على أحكام القضاء.
وأشار المستشار جمال التهامي إلى أن التقاضي في مصر على 3 درجات وهو مايعطي المتقاضي ضمانة قانونية وحقوقية لن نجدها في بلد أخر، مؤكدا أن مصر تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، وتلك التقارير لن تؤثر في الجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان.
وأكد رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان أن القانون يوضح أن من يرتكب جريمة داخل حدود القطر المصري يعاقب بالقانون المصري مهما كانت جنسيته، مشيرا إلى انه سيرد بشكل رسمى على مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعليقا على البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي لأن ماحدث يعد انتهاكا بعيد المدى.