أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية Sahle-Work Zewde.
وتمّ التطرّق، خلال هذه المحادثة، إلى التطوّرات الحاصلة في ملفّ سدّ النهضة على مستوى مجلس الأمن وموقف أثيوبيا من هذا الموضوع.
وأكّد رئيس الدولة على دعم تونس لمبدأ الحوار والتفاوض بين الدول المعنية بما يراعي مصالحها الحيوية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وجدير بالذكريعقد مجلس الامن جلسته بشأن السد الاثيوبي، بعد قليل لمناقشة مشروع القرار المقدم من تونس، والذي تطالب فيه بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلا (مصر، واثيوبيا، والسودان)، وذلك يكون برعاية الاتحاد الافريقي.
ومن المتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى “وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.