وفي تصريح لقناة “ONE” المصرية، أضاف عبد الفتاح أن “انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف”.
وأشار إلى أن “اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة هو أول توجه من نوعه لمصر والسودان، بعدما طرحت هذه الفكرة في العام الماضي لكن السودان كان مترددا في الإقدام عليها انتظارا لأن تبدي إثيوبيا قدرا من المرونة وتسمح بالمضي قدما في التوصل إلى اتفاق ملزم”.
ولفت إلى أن “هناك حرصا عربيا على عدم تحول الصراع إلى صراع عربي إفريقي، باعتبار أن هذه القضية قضية تنموية، وأن الجامعة لا تعادي إثيوبيا ولا حقها في التنمية لكن شريكة مراعاة مصالح الدول الأخرى وبخاصة دولتي المصب مصر والسودان، عبر التوصل إلى اتفاق ملزم”.
ولفت إلى أن “هناك إجماعا داخل المجلس الوزاري العربي على ما ورد في القرار غير أن النظام الأساسي يسمح بإمكانية إبداء تحفظات في وقت لاحق”.
وأوضح أن “دولتي جيبوتي والصومال لم تبديا أي تحفظات على القرار بعكس ما ورد في قرار المجلس الوزاري في العام الماضي.
الجدير بالذكر ان السفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية، قال في كلمته باجتماع الدوحة لبحث أزمة سد النهضة ، إن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، ولكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي، فالأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي.
وأضاف شكري في كلمته، إنه بالتأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعمــلية التفاوضيـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن، فليس مقبولاً أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصــــة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا.
سامح شكري يستعجب: مطالب مصر في مفاوضات سد النهضة «بديهية»!