أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الموانئ المصرية كانت متقادمة، فالأرصفة أطوالها كانت غير كافية، كما أن الأعماق لم تكن تناسب السفن العملاقة، ولكن كان التحدي الأكبر هو المنظومة التي يحدث من خلالها التخليص الجمركي ومعامل الفحص والاجراءات البيروقراطية التي تؤثر على أداء الموانئ.
تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته الإسكندرية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة، لافتأً إلى أن ما تحقق يمثل بكل المقاييس نقلة نوعية في الموانئ المصرية تلبي متطلبات المستقبل، حيث أوضح أنه تم إنشاء عدد من المباني الجديدة بميناءى الدخيلة والاسكندرية، تم تفقد عدد منها اليوم، على رأسها المعامل المركزية الجديدة، والتي تضم كافة جهات الدولة التي تقوم بعمليات الفحص، والتي غدت جميعها موجودة في هذه المعامل بالموانئ الرئيسية، بحيث أن أي شحنة تدخل أو تخرج يتم فحصها في هذا المكان.
زيارة رئيس الوزراء إلى الإسكندرية
وأشار مدبولي إلى أن الوضع السابق كان يتمثل في أنه اذا وصلت سفينة قمح مثلاً، كانت تدخل رصيف الميناء، ويتم سحب عينة، وتخرج مرة أخرى للبحر، انتظاراً لنتيجة الفحص، ويتم نقل هذه العينة لمعامل في القاهرة، ليمر أسابيع حتى يتم الفحص وتلقي النتيجة، الأمر الذي كان يفرض رسوماً تدفع على هذه الاجراءات بالعملة الصعبة، كما كان من الممكن نزول شحنة أخشاب في ميناء الاسكندرية، ليتطلب فحصها نقل العينة براً إلى المعمل الوحيد حينه لفحص الأخشاب في دمياط، فتتحرك سيارات بالعينات إلى دمياط لفحصها ثم العودة بها.
وأضاف رئيس الوزراء أن أي حاوية كان يتم فحصها من خلال جهات فحص يصل عددها إلى مابين 12 او 14 جهة، وكانت الحاوية يتم فتحها من قبل الجهات جهة وراء أخرى، على مدار عدة أيام، ثم اعادة الحاوية بعد كل فحص، مشيرأً إلى أن المنظومة كانت لذلك عقيمة، لا يمكن قبول وجودها في الموانئ المصرية، وكان متوسط الإفراج لا يقل عن 3 أسابيع، بينما كان يبلغ في الموانئ العالمية 3 أيام فقط.
وأشار مدبولي إلى أنه تم العمل من خلال الوزراء المعنيين، وتنفيذ تطوير شامل وخاصة توجيه الرئيس السيسي، بأن يكون في كل ميناء من الموانئ الرئيسية مجمع للمعامل، كالذي تم تفقده اليوم، لتوفير الجهد والتكلفة، لافتاً إلى زيارة اليوم لميناء الاسكندرية شملت مبنى الفحص المشترك، والذي يشهد تجميع كافة الجهات التي ستفحص الحاوية، بحيث يتم فحصها في وقت واحد.