قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأعمال الخيرية تسهم فى القضاء على الفقر، مشددا على أن الفقر هو جوهر التحديات التي تهدد أمن الإنسانية وتحرم البشر من أبسط حقوقهم وهي المسكن والغذاء والرعاية الصحية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال خلال كلمته باحتفالية أبواب الخير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد: أن العمل الخيري أضاء ربوع مصر بأكملها مشيرا إلى أن من ضمن البرامج التي ساعدت ذلك هو تأسيس صندوق تحيا مصر عام 2014 من خلال مبادرات للصندوق تنموية ساهمت في علاج قضايا المجتمع.
وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة بكل مؤشراتها عملت على تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل الخيري، موضحا أن الأعمال الخيرية تساهم وتساعد في النهوض بالمجتمعات بالأخلاق الحميدة من خلال مؤسسات ومنظمات لعلاج مشكلات الأسر.
“العمل الخيري هو الوجه الحقيقي للإنسانية”، موضحا أن الفقر يولد مجتمعا قليل الإبداع والإنتاج والتطور و أن هيئة الأمم المتحدة وضعت هذا التاريخ وحفرته ضمن أجندة الأحداث والمناسبات الدولية لتأصيل أهمية العمل الخيري واستدامته والذي يستقي روافده من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية جنبًا إلى جنب مع حس المواطنة النشطة والفعّالة الذي يجعل المصريين جميعا ينتفضون لمساعدة المحتاجين والتضامن معهم.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في احتفال اليوم العالمي للعمل الخيري، الذي قررت الأمم المتحدة أن يكون عيدا سنويا، للتذكير بمساندة من هم في حاجة إلينا.
مدبولي خلال اطلاق احتفالية “أبواب الخير”: العمل الخيري الوجه الحقيقي للإنسانية
قال مدبولي أن اليوم يشهد احتفال مصر مع العالم أجمع مع الإنسانية المحبة للخير، نحن في رحاب اليوم العالمي للعمل الخيري والذي قررت هيئة الأمم المتحدة عام 2012 أن يكون عيدًا سنويًا يذكرنا بدورنا الحيوية لأعمالنا الخيرية في دعم مصر ومساندة من هم في حاجة إلى المسادعة دون قيد أو شرط
وتفقد الرئيس السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوي الجمهورية وذلك في إطار احتفالية ابواب الخير”
وتأتي بأن احتفالية ابواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.