تراقب شركة الصفاة للاستثمار الكويتية، السوق المصرية بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، بهدف زيادة استثماراتها واقتناص العديد من الفرص فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد واستمرار خطط الإصلاح، التى جعلت من الاقتصاد المصرى جذابًا لرؤوس الأموال ويحقق عائدًا تنافسيًا بين أسواق المنطقة العربية والإقليمية
وقال عبد الله حمد التركيت، رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمارة ان الشركة تستثمر حالياً فى أنشطة الأوراق المالية والسمسرة والأغذية والمصارف بالسوق المحلية
وأكد “التركيت” في مقابلة مع الزميلة صحيفة ” المال ” المصرية أن تركيز المجموعة حاليا على الفرص المتاحة فى قطاعات العقارات، والتعليم والطبى، بجانب زيادة حصتها فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، فى ضوء القفزات اللافتة فى الأرصدة، علاوة على دراسة زيادة استثماراتها فى شركاتها القائمة بالسوق المحلية فى مجال الأوراق المالية والأغذية شريطة توافقها مع السياسة العامة للمجموعة.
مصر من أكثر الأسواق استقرارا
ورأى التركيت أن مصر على قائمة أكثر الأسواق استقرارا فى منطقة الشرق الأوسط، وستسعى “الصفاة” قريبًا لاستغلاك تلك الميزة إما بشكل مباشر أو عن طريق محافظ عملائها، خاصة وأن هذه الاستثمارات فى السوق المصرية تعتبر جوهرية ومؤثرة من حجم الاستثمارات الإجمالية للمجموعة.
وحول الإستراتيجية العامة لمجموعة “الصفاة” قال إن المجموعة تدرس تأسيس نظام استثمار جماعى، مخصص لاستقطاب رؤوس الأموال الجريئة، و تستهدف الاستثمار فى بعض الأسهم الإستراتيجية، فى العديد من الشركات الكويتية الناشئة، كما تدرس إنشاء سلة صناديق الإجارة الإسلامية بالدينار الكويتى والعملات الأخرى فى ظل ازدياد الطلب على صناديق الإجارة المطروحة من قبل مؤسسات كويتية بالمجال المصرفى، وتعمل تلك الصناديق فى عقود الإيجار التى تتضمن أنواعا مختلفة من المعدات الصناعية والإنشائية ومعدات الاتصالات.
وكشف أن إجمالى أصول مجموعة “الصفاة” حاليًا يقارب 200 مليون دولار كما تدير أصولًا لعملائها بما يقارب من 75 مليون دولار.
وقال :نؤمن بأن مصر حاليًا من الأسواق الخصبة والجاذبة للاستثمار من حيث العوائد الممتازة إذ تصل لما نسبته %20 مقارنة مع الأسواق المنافسة فى المنطقة والتى تتراوح نسبة العوائد بها على الاستثمار من 5 إلى %6 ونشير إلى تثبيت تصنيف مصر الائتمانى عند “B+ “ حسب وكالات التصنيف العالمية وتعنى درجة مخاطرة مستقرة ونظرة مستقبلية، هو أمر جيد حيث مر به الاقتصاد المصرى بفترات عصيبة خلال الفترات السابقة إلا أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة المصرية أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
المزيد من التسهيلات
وطالب التركيت بمزيد من التسهيلات للمستثمر العربى فى إجراءات التأسيس وزيادة رأس المال وبمزيد من التسهيلات للمستثمر الأجنبى خاصة العربى، وذلك فى إجراءات لتأسيس الشركات وترخيصها وزيادة رأس المال، والحد من الإجراءات التى تعوق عمليات التوسع فى الاستثمار، مطالبًا بنظرة جدية من الحكومة إليها.
وحول نجاح مصر فى الاستقرار بسعر الصرف أشار التركيت أن الـ3 سنوات مرتى على أصعب قرارات خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر وهو تحرير سعر الصرف المعروف إعلاميا بـ “تعويم الجنيه” و ترك تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب، وتبعه تداعيات عديدة، أهمها القفزة الكبيرة التى حققها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى أول ساعات من صدور قرار التعويم، حيث قفز سعر صرف الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 13 جنيها حددها البنك المركزى المصرى كسعر استرشادى لقيمة الدولار الحقيقية فى السوق المصرية.
و أشار التركيت بخطوات البنك المركزي قائلا: الخطوات الجريئة التى اتخذها البنك المركزى المصرى من تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ساهمت بشكل كبير فى مكاسب على مستوى الاقتصاد المصرى حيث ساهمت القرارات فى تضييق الخناق على السوق غير الرسمية للعملة وانتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر كما شجعت على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه.
تراجع معدل التضخم
وقال التركيت في مقابلته مع ” المال ” أن معدل التضخم على أساس سنوي شهد تراجعا إلى %4.3، مقابل %15.4 فى سبتمبر 2018، وبعد أن ارتفع إلى نحو %33 فى منتصف عام 2017، مع الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، لتشجيع الإقراض والاستثمار.
وتطرق التركيت إلى الطروحات الحكومية حلول جدية لتنشط البورصة والتغلب على روتين تحركاتها، موضحا ان الطروحات الحكومية حلول جدية لتنشيط البورصة المصرية وتنويع منتجاتها للتغلب على الروتين المسيطر على تحركات السوق، ونتوقع أن تلقى طلبا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية، كما تشجع الطروحات الحكومية على جذب الاستثمار الأجنبى وتوفير السيولة النقدية للحكومة المصرية لتنفيذ مشروعاتها التى تخدم المواطن المصرى والبنية التحتية.
وقال ان الحكومة المصرية اتخذت قرارات حازمة وقوية فى سبيل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتى بينت أن الحكومة عازمة – بإصرار – على استكمال مسيرة الإصلاح والنهوض بالاقتصاد المصرى وهو ما وضح بتحقيق عدد من المؤشرات المهمة على رأسها تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة وبدء تعافى النشاط السياحى وتوقع تنامى قطاعات الصناعة والتصدير وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى الأمر الذى عمل على جذب للاستثمارات الأجنبية وخصوصا العربية.
عوائد الاستثمار
وأضاف قائلا: تعتبر عوائد الاستثمار فى الاقتصاد المصرى المرتفعة حاليًا مشجعة ومنافسة للعوائد التى تتحقق فى دول المنطقة وذلك لما للسوق المصرية من حجم كبير يستوعب الاستثمارات الضخمة والكبيرة، بالإضافة إلى وضع سياسات مالية تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق إصلاحات حقيقية فى هيكل الموازنة العامة للدولة والتركيز على تخفيض مستويات العجز، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التى شهدتها منظومة الاستثمار.
و أشار التركيت إلى ان شركات الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط تأثرت خلال السنوات الماضية بالأزمة المالية العالمية إلا أننا بدأنا مؤخرا فى وضع إستراتيجية جديدة مبنية على التركيز على الأسواق الأكثر استقرارا والتى لديها قدرة على النمو خلال الأعوام المقبلة وهو ما يجعل مصر على أول تلك القائمة، وقريبًا سيتم تنفيذ ذلك إما بشكل مباشر أو عن طريق محافظ عملائنا، و تمثل الاستثمارات فى السوق المصرية نسبة جوهرية ومؤثرة من حجم استثماراتنا.
وحول أداء القطاع العقارى المصرى قال التركيت انه يواجه حاليًا وفرة فى العرض مع تراجع فى مستويات الطلب على العقار الأمر الذى أدى إلى ظهور حالة من الركود، حيث إن نسبة العرض تزداد سنويًا بأكثر من %10 مع ارتفاع الأسعار من 10 إلى %30 سنويًا الأمر الذى حال لتراجع الطلب على السوق العقارى بنسبة %25.
والقطاع العقارى يعد الملاذ الآمن للمصريين والمستثمرين ويعد من أهم القطاعات الاقتصادية حيث يشكل أهمية كبية للمستثمرين المحليين والأجانب ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات العقارية القائمة حاليًا فى مصر.
و تحدث التركيت عن الفقاعة العقارية موضحا ان التخوفات من فقاعة عقارية، فإنه من المستبعد حدوث ذلك نظرًا لأن معظم الصفقات العقارية تتم نقدًا وبالتالى فإن الائتمان لتمويل هذه الصفقات العقارية ليس بالمعدل الكبير مقارنة بحجم الصفقات العقارية.
وطالب التركيت بتقديم التسهيلات لبيئة الأعمال من خلال ميكنة الإجراءات والمستندات الحكومية وتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية تعمل على تسهيل الإجراءات الحكومية، تخفيض الدورات البيروقراطية والمستندية لشتى مجالات الاستثمار، وأرى تقديم تسهيلات ضريبية للمستثمر الأجنبى ومنحه فترات سماح أو إعفاءات مؤقته لتشجيع التنافسية فى جذب الاستثمار الأجنبي.
وحول افرص الاستثمارية قال التركيت ان المجموعة تدرس وتقيم حاليًا العديد من الفرص الاستثمارية للتأكد من جدواها واتساقها مع السياسات التى وضعتها الشركة من جهة العائد أو معدل المخاطرة، وفى حال توافقت إحدى الفرص مع معايرينا وسنباشر بتنفيذها.
أنشطة التمويل
وتحدث التكريت خلال المقابلة إلى أنشطة التمويل قائلا: بالنسبة لأنشطة التمويل والمتمثلة فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر فقد شهدت جميعها قفزات كبيرة وصلت إلى 25 ضعفا بالنسبة لنشاط التخصيم مقارنةً مع أرقامها فى 2009 وخمسين ضعفًا بالنسبة للتأجير التمويلى.
و أوضح ان عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر وصل 3 ملايين بأرصدة تمويل تصل إلى 15 مليار جنيه الأمر المحفز لنا لزيادة استثماراتنا المباشرة فى مجال التأجير التمويلى و التخصيم، ولا يفوتنا أن نشير بأن المجموعة تستثمر حاليا فى مجال التأجير التمويلى وتركز حاليا على هذا المجال المتنامى فى مصر ونسعى إلى الحصول على نسبة جيدة من هذه السوق، وهناك تعاون مع كبار الخبراء فى هذا المجال لوضع الإستراتيجيات ورسم الخطط الموضوعية للتوسع.
وحول الاستثمارات الحالية للشركة فى السوق المصرية قال التركيت: تستثمر مجموعة شركات “الصفاة” فى نشاط الأوراق المالية والسمسرة كما تمتلك إحدى شركات المجموعة، محفظة عقارية بجانب تواجدنا بمجال الأغذية كما عملت المجموعة على صناعة الأسمنت واستغلال النقد المحقق من التخارج لاستثماره فى المجال المصرفى فى مصر.
و أضاف: لدينا العديد من الفرص فى السوق المصرية وندرس أفضلها بما يتوافق مع سياسات وإستراتيجية الشركة، ولن نقوم بزيادة حصة المجموعة فى شركاتها التابعة إلا بعد تحقيقها للمعايير الجديدة للمجموعة من حيث العوائد والمخاطر وأن تكون زيادة حصتنا فى إطار إضافة قيمة مضافة للمجموعة ككل.
إستراتيجية المجموعة
و أوضح التركيت أن إستراتيجية المجموعة ترتكز على تنويع محفظتها للاستثمار المباشر و الاستحواذ على حصص إستراتيجية ومسيطرة فى تلك الاستثمارات، وتركز المجموعة حاليا على المجال العقارى والتعليمى والطبى.
وقال رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تعمل على تنويع استثماراتنا نوعيا وجغرافيا فى عدد من أدوات وقنوات الاستثمار عبر استهداف قطاعات جديدة مثل الفنادق والمشروعات السكنية والطبية وننتظر الفرصة المناسبة لاقتناصها سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجى أو خارجه، كاشفا النقاب عن توجه المجموعة للانتهاء من تأسيس نظام استثمار جماعى، قادر على تحقيق عائدات كبيرة، سيُخصص لاستقطاب رؤوس الأموال الجريئة، التى تبحث عن فرص مواتية لأفكار أصحابها يستهدف المشروع الاستثمار فى بعض الأسهم الإستراتيجية، فى العديد من الشركات الكويتية الناشئة.
و كشف التركيت النقاب عن دراسة إنشاء سلة صناديق الإجارة الإسلامية بالدينار الكويتى والعملات الأخرى والذى سيمنح عملاء الشركة منتجًا استثماريًا بدخل شهرى منتظم وتشتمل محفظة متنوعة من عقود الإيجار للمعدات التى تم هيكلتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
صناديق الإجارة المطروحة
وقال: تأتى دراسة هذه الصناديق بعد ازدياد الطلب على صناديق الإجارة المطروحة من قبل مؤسسات كويتية فى المجال المصرفى وتعمل الصناديق التى نقوم دراستها فى عقود الإيجار التى تتضمن أنواعا مختلفة من المعدات الصناعية والإنشائية ومعدات الاتصالات.
وحول استثمارات وأصول المجموعة قال : تصل إجمالى أصول المجموعة حاليًا إلى ما يقرب من 200 مليون دولار، كما تدير الشركة أصولًا لعملائها بما يقارب من 75 مليون دولار.
التركيت في سطور
ويشغل “التركيت” عضوية مجلس إدارة عدة شركات كويتية، منها الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، والشعيبة الصناعية المتخصصة بصناعة الورق، بجانب منصب أمين سر وعضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية بالكويت، والتى تسعى إلى تطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية تماشيًا مع التطورات فى الأسواق العالمية بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الكويتى.
وحصل “التركيت” على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية والإدارة من جامعة الكويت ويسعى حاليًا للحصول على “EMBA” من كلية لندن للاقتصاد بالمملكة المتحدة، وقد سبق له أن تولى مناصب إدارية عليا فى شركة المدينة للاستثمار وشركة الجذور للأوراق المالية (مصر) وشركة “دانة” الصفاة للمواد الغذائية وشركة فندق ريفيرا فى لبنان.