كشف محمد سمير، رئيس شعبة الحُلي بغرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن قرار تعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ والمشغولات الذهبية لُه أضرار كبيرة سوف تفضي على القطاع .
وأضاف رئيس شعبة الحُلي بغرفه الحرف اليدوية، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أن القرار كان لُه تأثير كبير علي القطاع، لافتًا أنه تم غلق بعض الورش .
وأشار إلى أن القرار ليس في مصلحة المنتج المصري، بل سوف يقضي علي التنافسية، مما يؤثر علي الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجله التنميه التي تقوم بها الغرفه منذ سنوات منفرده دون مسانده حقيقيه.
وطالب رئيس شعبة الحلي بغرفه الحرف اليدوية ، بزيادة أسعار المنتجات المستوردة حتى يكون هناك تنافسية بين المنتجين .
وأكد أنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على قرار يناسب الطرفين ، لافتًا أن حجم أعمال الشعبة تقدر بـ42 مليون جنيه.
وذلك ليكون بمتوسط 200 ألف إلى 2 مليون جنيه للورشة، حيث تقدر حجم المنشآت العاملة في المشغولات «الحلي والفضة» 420 منشأة، برأس مال يقدر بـ35 مليون جنيه، فيما يمثل القطاع غير الرسمي مايقارب من 90%.
فيما يصل عدد الورش العاملة بالقطاع غير الرسمي 1000 ورشة، ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر ، حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة الرسمية بشعبة الحلي تقدر بـ10%، ويبلغ متوسط المبيعات سنويا ما يقارب من 300 ألف جنيه محليا، و100 ألف جنيه تصدير، مشددا على أن استمرار اتخاذ مثل القرارت دون الرجوع للغرفة سيكتب نهايه القطاع في أقرب وقت.