أوصى المؤتمر الاقتصادي بإصلاح نظام التعاونيات والاتحادات المتعلقة بالنشاط الزراعي من خلال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي والمالي والإداري لدعم قدرتها على لعب دور أكبر في ملف الأمن الغذائي (التسويق التعاوني – متطلبات الإنتاج – المحاصيل التعاقدية ، الإرشاد الزراعي – التجمعات الزراعية ، إلخ) ، مع مراعاة القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
كما أوصى بإنشاء خطوط نقل سريعة لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من الوصول إلى الأسواق المستهدفة ، باعتبار هذه المنتجات قابلة للتلف ، مع التركيز على الخطوط ذات الأهمية النسبية والتي لها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
بالإضافة إلى تسهيل الحصول على قروض تمويلية للمشاريع الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفوائد مميزة.
وكذلك تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة ، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام الامتياز.
مع توفير حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية ؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة وخاصة الطبقة الوسطى ، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
بالإضافة إلى دراسة إدخال تعديلات على عقود إمداد المصانع بالكهرباء حتى تصبح قابلة للتمويل.
كما أوصى باتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقارات عالمياً والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة / القطاع الخاص ، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.