حالة من التخبط بين غرفة السينما ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بسبب قرار رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة حيث تسبب فى حالة من الاستياء والاستنكار التى أصابت المختصين في الأوساط الفنية بسبب تحصيل رسوم مالية ضخمة للسماح بتصوير الأعمال الفنية في الشوارع.
“خليك فى حالك”.. غرفة السينما تهاجم نقيب المهن التمثيلية بسبب رسوم التصوير
تسبب الخلاف فى خروج غرفة صناعة السينما عن صمتها وتعلن رفضها ما أعلنه سكرتير عام محافظ القاهرة عن تشكيل لجنة لبحث أزمة رفع رسوم التصوير مع نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظة القاهرة.
فعقب الكشف عن اسعار رسوم التصوير بشوارع القاهرة وحدوث حالة من الغضب فى الأوساط الفنية خرج محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عن صمته وقرر إعادة النظر في اللائحة الصادرة بشأن رسوم التصوير بشوارع القاهرة والتى تتضمن تحصيل 15 ألف جنيه في الساعة، أو 100 ألف جنيه للتصوير في اليوم كامل، نظير تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وجراجات المحافظة.
وأكدت غرفة صناعة السينما، أنها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، وأنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث نيابة عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة.
بيان من غرفة صناعة السينما
وذكرت، فى بيان أصدرته اليوم بشأن قرار رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة: “طالعتنا بعض وسائل الإعلام على لسان سكرتير عام المحافظة، بأنه جاری تشكيل لجنة لبحث الأمر مع نقيب المهن التمثيلية، وذلك في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقيين، غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية”.
وأضافت: “ومع كل التقدير والاحترام للواء محافظ القاهرة، فإن الغرفة ترفض رفضا تاما تهميشها أو تجاهلها، وتؤكد أن أي إجراءات تتخذ في هذا الموضوع لا تعبر عن رؤية الغرفة المسؤولة عن صناع الأفلام السينمائية، وبحضور من لا يمثلهم”.
وتابعت: “والغرفة تؤكد أنها قد سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والفنون، ومن ثم لا يجوز أن تبث أمورا تخص صناعة السينما في غيبة من تواجد أصحاب المصلحة الحقيقيين، وإذ نؤكد أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي الكيانات التي تضم في عضويتها الجهات الإنتاجية والمهنية والفنية، وهما الواجهة المسؤولة عن التعبير عنهم، وعليه فإنه مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى”.