قال محمد أمين المحامي بالنقض ،إن مشكلة تشابة الأسماء في تنفيذ الأحكام هي مشكلة كبيرة تضع شخص في موقف محرج ومقيد للحرية بدون ذنب ارتكبه غير أنه تشابه اسمه مع المتهم المحكوم عليه مشيرًا إلى أنه يجب التفرقة بين نوعين من الأحكام الجزئية وأحكام الجنايات.
وأضاف المحامي بالنقض أن الأحكام الجزئية وهي أحكام تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا يجب أن يتم تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص بالتأشيرة من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية.
وتابع أمين قائلا: أنه يجب عليه استخراج شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق واختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم.
وأكد المحامي بالنقض على أنه يجب على الشخص الواقع عليه الضرر رفع معارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص أنما هو لشخص آخر غيره .
أما بالنسبة للأحكام الجنائية لها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع علي أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة .