يستأنف مجلس الشيوخ جلساته، مساء غد الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بخصوص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ” 2018 – 2019- 2021- 2022.
هذا وقد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون إلى الشيوخ لأخذ الرأي قبل اعتماد مشروع القانون، بعد تسالمه من الحكومة، وإلقاءه أمام البرلمان من قبل لدكتورة هالة السعيد.
ومن المقرر بعد مناقشة مشروع الخطة والموافقة عليه، سيتم إحالته لمجلس النواب مرة أخرى، لمناقشته وإقراره قبل 1 يوليو 2021 بداية السنة المالية الجديدة.
وقد احال مجلس النواب بجانب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي فيه، أحال أيضا مشروع قانون صندوق مواجهة الطؤاري الطبية، الذي يأتي في خضم المعركة الكبيرة التي تخوضها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.
ذلك بعد تقديم مشروع القانون الذي أعدته الحكومة في وقت سابق، من خلال تقرير مشترك بين لجنتي الصحة والسكان، والشئون المالية والاقتصادية.
وتتحدد اختصاصات مجلس الشيوخ طبقا للمادة 249 من الدستور، بأن يأخذ رأيه في عديد القضايا والمشروعات، منها، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، فضلا عن ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.