قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ، والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس يساهم في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر.
علاوة على مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة ووفرت فرص عمل جديدة لدى الشباب.
القانون يفض الاشتباك ويحل الأزمات
وقد حاول القانون الجديد معالجة السليات وأوجه القصور التي واجهت العديد من المشروعات، وقام أيضًا بحلول للمشكلات منها فض الاشتباك بين العديد من الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في هذا المجال.
وقامت بالتنسيق بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.
يستهدف القانون الجديد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة موحدة على مستوى الجمهورية، جانب الميزة التنافسية لكل محافظة.
وتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات
وهناك العديد من الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية مشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقًا لأحكام القانون وهي:
1- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2- المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3- تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4- تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5- التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6- التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7- المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8- المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9- تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10- مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات، لمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ممر التنمية المستدامة وإحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
وأيضًأ الباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول وهي محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة.