قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن رقم 100 مليار جنيه، الذي تستهدفه الدولة المصرية من صادراتها، عبر مبادرة”100 مليار صادرات” ليس قليلاً، لأنه يمثل 3 أضعاف قيمة الصادرات الحالية، الذي وصل إلى 25 مليار دولار.
ويرى الإدريسي أنه ليس من السهل الوصول للرقم المنشود، في ظل الكثير من المتغيرات الداخلية والخارجية؛ ما يعني أنه هدف صعب رغم كونه ليس مستحيلًا.
خطة الدولة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة بدأت في خطة لزيادة الصادرات، تتضمن تنظيم الصناعة، وزيادة أعداد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى زيادة الصناعات المشتركة مع باقي الدول، لإدخال صناعات جديدة وتطوير الموجودة بالفعل.
منطقة حرة إفريقية
أضاف الإدريسي أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات في سبيل تحقيق هدف مبادرة “100 مليار دولار صادرات” على المستوى الخارجي، منها إنشاء منطقة تجارة حرة داخل حيز التنفيذ، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لأن إفريقيا من أكبر المستوردين في العالم، فضلًا عن زيادة الاتفاقيات مع كل دول العالم مما يجعل هناك أولوية للمنتجات المصرية في تلك الدول.
وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية للاتحاد الأوربي، خصوصًا الموالح مثل البرتقال، لافتًا إلى أن الحكومة صدّرت خلال الموسم الحالي بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021 ما يقرب من 310 ألف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي فقط.
تعميق الصناعة الوطنية
وأضاف أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.
ويري الخبير الاقتصادي، أن كل هذه العوامل ستعمل على زيادة الصادرات المصرية، مضيفًا “حتى إذا لم نصل إلى الرقم المستهدف فيكفي ارتفاع حجم الصادرات”.
وتستهدف الحكومة زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.