يناقش اليوم مجلس النواب، القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ويضم بين طياته خطة الدولة الطموحة فى التحول الرقمى وانتهاء الكمائن على الطرق وكله يصبح بضغط زر على الكمبيوتر .
واوضح الخبير المرورى اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق بان تحسين أداء شبكة الطرق ومنظومة النقل الذكي تخفض حجم الحوادث على الطرق ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى وتوفير الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى من كافة الطرق حتى نصل الى نتيجة الطرق بدون خدمات مرورية الا فى حالات الطوارئ او تلبية الاستغاثات، فضلا عن تسجيل المخالفات الكترونيا ، حيث بضغط زر يمكن رجال المرور معرفة كل شئ عن اى مركبة ، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
وزير التنمية المحلية يعرض موقف الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية أمام مجلس النواب
وقال اللواء مدحت قريطم مساعد ، انخفاض نسبة الحوادث نتيجة شبكة الطرق الجديدة واجراء اعمال الكشف عن المخدرات أعلى الطرق بعد فحص قائدى المركبات ، مشيرا ببان الرسوم والضرائب على السيارات سوف تزيد سنويًا 6%، من أصل أول قيمة تم دفعها و على أن يكون الحد الأقصى هو 3 أمثال القيمة الحقيقية ، والرسوم تستخدم في التطوير التكنولوجي على الطرق وعمل النظم الحديثة وتوفير الأمان للمواطنين.
جبالي لأحد النواب:« انت اتكلمت 6 مرات»
وذكر الخبير المرورى بان منظومة النقل الذكي بها الملصق الالكتروني وتحرير المخالفات إلكترونيا بالاضافة الى تركيب رادارات حديثة على المحاور الوطرق الرئيسية لا تلتقط سرعة السيارة فور دخولها على الرادار فقط بل تقوم باحتساب المدة التي تقطع فيها السيارة المسافة بين نقطة واخرى مما يكشف اى محاولة لتهرب من الرادرات التى يلجأ لها قائدى المركبات فلن يهرب مخالف.
وزير الاتصالات لـ النواب: رقم قومي لـ كل عقار في مصر ضمن التحول الرقمي للبلاد
واستطرد االخبير المرورى قائلا : أن غرامة استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادر تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، فيما يتعلق بعقوبة السير عكس الغرامة المقدرة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه، مشيرا لن نجد كمين على المحاور المرورية وفي حال وقوع اي مشكلة تتحرك الوحدات المختصة في أسرع وقت ممكن اعتمدا على المنظومة الذكية فى العمل الشرطى ورفع معدلات الأمان على كافة المحاور الرئيسية والطرق من خلال منظومة الكاميرات الحديثة والرادارات قريبا .
واوضح ، سحب رخصة القيادة والمركبة من شهر الى 3 شهور أول مرة لمن لم يركب أويتلف الملصق الإلكتروني المخصص لكل سيارة لارتباط الملصق بعملية الربط مع شبكة النقل الذكى ، مؤكد بان شبكة الطرق مزودة بكاميرات ترصد مخالفات من بينها استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان .
وينص قانون المرور الجديد على: يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وبقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر: في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:
كما نص القانون على الحصول على رخصة القيادة عقب إجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور على أن يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفني لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج كما يشترط خضوع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة و عدم وجود أي أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
كما نص قانون المرور الجديد في الباب الثاني الذي يختص بـ “رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية”، على أنه: “تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًاالتالية لانتهاء مدة الترخيص”.
وتعتبر الرخصة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، سارية خلال هذه المهلة، سابقة الذكر، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.
وينص قانون المرور الجديد، على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.
ولا تجدد رخصة المركبة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، إلا بعد تقديم المرخص له، ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.
ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملوا إشغال الصبية التي لم يتجاوزا سنهم 18 عامًا.
وتعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل علي إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل علي الترخيص من المرور.
ونص على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وحول شروط ترخيص السيارات فى قانون المرور الجديد
1.الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2 – التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
3- استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب “أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات” والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
اقرا أيضا