العاصمة الإدارية/ أشاد محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية،بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، موضحًا أنَّ الإعلان بمثابة تأكّيد توجهات الدولة نحو «الاقتصاد الجديد»، الذي يعتمد على الأدوات المالية الحديثة ويرتكز على استغلال الأصول الاستغلال الأمثل.
طرح العاصمة الإدارية سيعود بالنفع على الدولة
وأكّد العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، أنَّ طرح العاصمة الإدارية سيعود بالنفع على الدولة، التي ستجني عوائد ضخمة دون اضطرارها للاقتراض أو الخضوع لاشتراطات تتعلق بالتمويل، كما سيعود بالنفع على المواطنين من أصحاب الأموال، وصغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المتوسطة والكبيرة، مشيرًا إلى أنَّ هناك نحو 4 تريليونات جنيه مدخرات في البنوك لا تفعل شيئا، ولا يتمّ استثمارها.
البورصة غير قادرة على جذب استثمارات جديدة
وتابع أن الوضع الحالي لسوق البورصة غير قادرة على جذب استثمارات جديدة، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة داخل قطاع البنوك، بينما يبحث أصحاب المدخرات من المواطنين، وصغار المستثمرين عائد جيد ومُجدٍ»، موضحًا أنَّ جزء كبير من الأموال يتجه إلى المضاربات في البورصة التي تؤدي إلي ضياع أموال الصغار، وهو ما جعل البورصة سوق «سيئة السمعة»، في ظل غياب المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وتحكم الأفراد في السوق، وأنه في ظل وجود مؤسسات ضخمة فإن الأمر سيختلف.
وأشار العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إلي أنه لا يوجد أفضل من عائد العقارات في مصر، وطرح شركة حكومية تحت التأسيس في البورصة رأيناه من قبل في الفترة ما بين عامي 2000 حتى 2005، كان هناك طرح النايل سات، ثم مدينة الإنتاج الإعلامي، منوهًا إلى أنَّ طرح العاصمة الإدارية يخاطب ثقافة المصريين المرتبطة بالعقارات، مبينًا أنَّ «أغلب المصرييين يتعاملون مع العقار والأرض باعتبارهما ادخارًا وليس استثمارًا، وهذا الطرح يناسب المصريين لأننا نتحدث عن كيان ضخم يمتلك أراضٍ وأصول وكيانات وعوائد مستقبلية».
لا يوجد أفضل من عائد العقارات في مصر
وقال أن هذا الطرح سوف يساعد الدوله بشكل كبير، لافتً أن ذلك سيكون من خلال استخدام العوائد في التوسع وإقامة مشروعات جديدة، لافتا إلى أنَّ الدولة استثمرت في تلك المشروعات، نظرًا لتخوفات المستثمرين من المخاطرة، حيث قامت بأخذ المخاطرة نيابة عن المستثمر، لافتًا إلي انه لا يمكن للدولة تحمل أعباء تلك المشروعات طويلا، لأن الدولة تغامر من أجل تحريك عجلة السوق، ثم بعدها يجب أن يأتي دور المستثمرين.
وتابع العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، ان هناك أهمية لوضع ضوابط للطرح، بحيث تشمل تحديد حصص ملكية الأجانب في العاصمة، حتى لا تقع الدولة مستقبلًا في خطر توسيع ملكية الأجانب، وتضطر لخوض معارك تحكيم دولي حال نشوء أي خلافات.