الصكوك السيادية/ صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون في يونيو الماضي، وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.
وتستهدف الحكومة من إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حالياً من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
خبير لـ«أوان مصر»: الصكوك السيادية تستهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب
في سياق متصل كشف أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أن الصكوك السيادية أوراق حكومية مثلها مثل السندات وأذون الخزانة كما أنها قابلة للتداول وتصدر لمدة محددة مثلها وهذا هو المشترك الوحيد بينهم مشيرًا إلى أن السندات وأذون الخزانة أوراق مالية ثابتة القيمة ويضاف إليها نسبة فائدة متفق عليها ثابتة ولا تخضع لأي مخاطر أما الصكوك السيادية فهي تمثل حصص شائعة في حق المنفعة بأصول الدولة وليس امتلاكها أي أنها ليست بيع للأصول .
وأكد رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، أن الصكوك السيادية حصص شائعة بحق المنفعة يقام عليها مشروعات تخضع للأرباح والخسائرعلى عكس السندات التي لا تخضع لأي خسائر لافتًا إلى أنه كلما زادت أرباح المشروع كلما زادت أرباح الصكوك لأن الفائدة متغيرة في الصكوك فمن الممكن أن تصل إلى الخسارة.
وأضاف رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، الي أن أي أمر يخضع للمخاطرة أو لخسارة الأموال تكون هناك احتمال ارتفاع أرباحه لأنه في البنك مثلًا لن يحصل المستثمر على فائدة أكثر 10% بينما في البورصة قد يصل الربح إلى 100% وبالتالي يفضلها المستثمر ولكنها أيضًا معرضة للخسارة، مشيرًا إلى أن السندات وأذون الخزانة هي أوراق مالية محددة بأجل ولكن مضمونة العائد والفائدة المقررة وتُحصل الفائدة بانتهاء أجل هذه السندات مشيرًا إلى أن الحكومة لجاءت إلى الصكوك السيادية كي تدبر مصادر جديدة ومتجددة لتمويل الإنفاق العام لكي لا تتحمل الموازنة العامة للدولة المشروعات القومية الجديدة .