أكد العميد أيمن الضبع بقطاع الشرطة المتخصصة ونظم المعلومات السابق، بأن ما يتم تداوله عن العقوبات فى قانون المرور الجديد ليست لها أساس من الصحة مشيرا بأن قانون الجديد لم يصدر حتى الآن وسيتم مناقشته في مجلس النواب وعقب إصداره يوجد مهله للتنفيذ لحين انتهاء البنيه التحتيه اللازمه لتنفيذه.
وأشار الخبير المروري، بأن القانون هدفه التنظيم البنائي والهيكلي لمنظومته المرور وليس الهدف هو العقوبات.
وأوضح الخبير المروري بأن الهدف من تغليط العقوبات هو عملية التنظيمية ورادع الالتزام بالقانون حيث أن حصيلة المخالفات ليست احد مصادر دخل الخزانه العامه للدوله كما يوحي البعض ومصر تخسر من أزمة المرور حوالي 425 مليار جنيه سنوياً في حين أن ما يتم التحصل عليه سنويا لخزينة الدوله من مخالفات المرور لا يتجاوز المليار .
ونفى ما يتردد بأن القانون الجديد جبايه لجمع الاموال من المواطنين على خلاف الحقيقة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون اصدر القرار رقم1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعدما وافق عليه مجلس النواب.
وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور، وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
اقرأ ايضًا..
بعد موافقة النواب..الرئيس السيسي يصدر تعديل قانون المرور