شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً كبيراً أمس الثلاثاء، حسبما أعلنت شركتا السويس للصلب والجارحي للصلب، ما أثار مخاوف كثيرة لدى المواطنين، وبعض المستثمرين، لاحتمالية تأثيره على القطاع العقاري والاستثمار.
ويتزايد هذا التخوف بالنظر إلى حالة الركود التي تشهدها الأسواق نتيجة جائحة كورونا.
وشرح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية يرجع في الأساس إلى ارتقاع مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفع البليت في السوق العالمية بنحو 180 مليون دولار، وارتفعت أسعار الخردة بنحو ما يزيد عن 50 دولار، ليسجل سعرها من360 دولار إلى 420 دولار للطن.
ورأى “جاب الله”، في تصريح خاص لـ”أوان مصر” أن كل هذة الأمور ترتب عليها زيادة في تكلفة إنتاج الحديد وبالتالي ارتفاع أسعاره.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع سيؤثر في تكلفة الإنشاءات العقارية بصفة عامة، ولكن التأثير لن يكون كبيراً، فعند النظر إلى وحدة سكنية مساحتها 150 متر يتم إنشائها باستخدام نحو 3 طن حديد، فإن ارتفاع سعر الطن بقيمة ألف جنيه يترتب عليه تحمل الوحدة السكنية 3000 جنيه، وذلك مبلغ بسيط مقارنة بأسعار الوحدة السكنية بصفة عامة.
وفي إطار الحديث عن القطاع العقاري، لفت “جاب الله” إلى أن القطاع العقاري له متغيرات كثيرة تحدد الأسعار، مستبعجا أن ينتج عن ارتفاع أسعار الحديد تغييرا في المخططات التي يستهدفها القطاع العقاري أو المخططات التي تستهدفها الدولة في مجال المشروعات الكبرى و التجمعات السكانية الجديدة.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يسبب هذا ركودًا يخل باقتصاديات القطاع العقاري بصورة كبيرة، لافتا كذلك إلى أن زيادة أسعار الحديد لن تؤثر على حجم الاستثمار الأجنبي أو المستثمرين الأجانب و ذلك لمحدودية تأثيره على عناصر التكلفة.
اقرأ أيضاً: