يعد قانون المشروعات الصغيرةومتناهية الصغر من القوانين التي تدعم الصناعة المحلية، والتي لها تأثير كبير على المشروعات الصغيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث ساعد على النهوض بالاقتصاد المصري وتقليل نسب البطالة.
وفي هذا السياق طالب خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بضخ مزيد من المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر وتقديم تسهيلات وقروض للشباب بدون فائدة لأن تلك الخطوات تساعد بشكل كبير في تقليل نسب البطالة.
وأضاف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«اوان مصر»، إن المشروعات الصغيره تساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج وانتشار المنتج المحلي مؤكدا أن ذلك يساعد بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد التي زادت بشكل مبالغ فيه في الفترة الماضية.
على ذات المنوال أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، خلال حديثة لـ« اوان مصر» إن قانون المشروعات الصغيره من أهم المشاريع والإنجازات التي تمت مؤخرًا خاصة وإن الاقتصاد المصري زاد بشكل كبير بسبب تلك المشاريع لذلك لابد من زيادة تلك المشاريع في الفترة المقبلة.
وأشار إلي أنه يجب مساعدة رجال الأعمال، وذلك حتي تتمكن من ضخ مزيد من الاستثمارات وتشجيعهم وتقديم كل التسهيلات لهم لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على انتشار المنتج المصري في الداخل والخارج.
يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة التنسيق مع البرلمان لإصدار قانون المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر.
وشدد الرئيس السيسي ، على أهمية التنسيق مع مصانع القطاع الخاص، من أجل تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، قائلا« هنعمل ترتيبات وإجراءات بالتنسيق مع أصحاب المصانع حتى نضمن السلام والأمان وعمليات التعقيم والتطهير والفحص عشان يبقى الموضوع يحقق الهدف منه دون خسائر».
يشار إلي أنه يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية.