/لا تزال منصات التواصل الاجتماعي في جدل من قانون «السايس» بشكل كبير، والذي بدأت الدولة في تطبيقه مؤخرًا، وذلك بعد أن قامت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية بتفعيل القانون وتحديد لائحة تحصيل رسوم خاصة بتنظيم انتظار السيارات في الشوارع وأسفل العقارات قدرها 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيها للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
الأزمة في المدن
فى سياق متصل، قال الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، إن لدينا 11 مليون مركبة يتم ترخيص من 750 إلى 850 ألف مركبة ويتم تجميع عدد مثله في مصر وهو عدد كبير جدًا كل عام.
وأشار خبير التطوير الحضارى، في تصريحات لـ« أوان مصر»، إلى أنه يجب أن نعرف أين هي المشكلة، فالمشكلة في المدن فقط وليس في القرى مشيرًأ إلى أنه لدينا أكثر من 4721 قرية و31 ألف كفر ونجع لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسيولة المرورية ولكن المشكلة تكمن في نحو 236 مدينة، مضيفًا أن ما يسبب الأزمة المرورية سببين:
أولا.. السيارات المتهالكة المركونة في الشارع بدون أي استفادة منها.
ثانيًا.. السايس الذي يقيم “مواقف عشوائية” تقدر بنحو 2000 موقف، بحسب إحصائيات الحكومة.
وأضاف خبير التطوير الحضاري، أن العدد أكثر من ذلك بكثير ولكن يصعب حصره، مشيرًا إلي أن قانون 150 لسنة 2020 جاء لتنظيم السيارات أو ما يعرف إعلاميًا بقانون السايس، لأن السايس كان يهدر على الأقل 300 مليار جنيه سنويًا بسبب استخدام المواقف العشوائية في مصر.
خبير تطوير: «السايس» كان يهدر 300 مليار جنيها سنويًا بسبب عشوائية المواقف
وكشف أن الدولة خصصت 6200 ساحة لتنظيم السيارات مقننة بدلًا من ترك السيارات في الشارع تحت رحمة السايس، مضيفًا أن الـ30 المدينة الجديدة ” مدن الجيل الرابع لن يكون بها زحام ،مشيرًا إلى أنه أصبح من الضروري أن يكون في كل منزل جراج خاص به، وهو ما يوجد باشتراطات البناء الحديثة وبالتالى لن توجد مشكلة في أي بعد الآن.
حوادث السيارات
وأكد أن قانون السيارات المتهالكة فإن الشارع ملك للجميع وليس لأصحاب السيارات فقط ولا يجب أن يتعدى عليه أي أحد ، مضيفًا أنه إذا كان هناك 1000 حادثة طريق في مصر ،فإن 600 منهم بسبب السيارات المتهالكة.
خبير محليات: تراخيص البناء بدون جراج تسبب في الأزمات المرورية والزحام بالشوارع
ومن جانبة قال، عبد الخالق ريحان خبير الإدارة المحلية، في تصريحات لـ «أوان مصر»، إن بداية المشكلة هي أن المحليات كانت تعطي تراخيص للبناء بدون جراج وهذا هو سبب الأزمات المرورية والزحام الذي تشهده المدن الكبرى حاليًا، مشيرًا إلى أن ما تقوم الحكومة بعمله من خلال قانون السايس ،هو معالجة العرض لا المرض ،فالمرض هو بناء العقارات بدون جراج والعرض هو الأزدحام المروري.
التطبيق الفعلى للقوانين
وأضاف أن العلاج دائمًا ما يكون مر، لافتًا إلى أنه سيظل هناك لغط حول القانون حتى يتم تطبيقه بشكل فعلي ونري أثره على السايس، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس والذي بموجبه تصبح السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها المتوقفة في الشوارع لأكثر من 6 أشهر ملكا للدولة، كما تسمح أيضا للأجهزة المعنية بحجز السيارة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
واشار إلى أن هذا القانون كان تنظيم من الدولة من أجل حماية أمن الدولة الوطني لأنه كما رأينا من قبل كان يحدث انفجارات كثيرة من السيارات المتهالكة، إضافة إلى أنه أصل غير مستغل لأن من يترك سياراته لمدة 6 أشهر بدون استخدام يكون أما لا يحتاجه أو لا يستطيع صيانته ؛وبالتالى يجب أن تتدخل الدولة، مؤكدًا أنه من لديه أصل كهذا سيبدء في استخدامه عندما يسمع بالقانون الجديد.
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فكرة الترخيص لفرد للركن تحت منزله غير موجودة ولم تطبق، وكل ما حدث هو اجتهاد وكلام غير صحيح بشأن قانون «السايس» الجديد، موضحًا أنه تم إيقاف فكرة ركن السيارات بمقابل مادي أمام منزله ولم يتم تطبيقها من الأساس.
ولم يهدأ هذا الجدل حتى أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي ،تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية تصبح بموجبها السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها المتوقفة في الشوارع لأكثر من ستة أشهر ملكًا للدولة، كما تسمح أيضًا للأجهزة المعنية بحجز السيارة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.