تونس.. علق الكاتب والمحلل السياسي، شادي طلعت، على الأوضاع الجارية في تونس بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عضوية نواب البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، بأن حركة النهضة في تونس هي أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين، وكما هي عادة الجماعة تظن أن العمل تحت الأرض كما هو فوقها، لطالما فشلت الجماعة كلما حاولت اللعب في مضمار السياسة.
وأشار المحلل السياسي في تصريح لـ «أوان مصر» إلى أن أحداث تونس وعزل «النهضة» من المجالس الهامة ردة فعل على فشلها في السياسية، منوها أنها ن تجد ساندة من الشعب بعد أن فشلوا في إدارة البلاد.
وعن النظرة الأمريكية لتونس فأمريكا لا تشغل بالها بتونس وهي الدولة العظمى الوحيدة في العالم، أما باقي الدول الكبرى أصحاب العضوية الدائمة في مجلس الأمن، لا يوجد بينهم من يهتم بشأن المغرب العربي سوى فرنسا، خاصة وأن وفرنسا لديها مصالح في تونس كثيرة، وستكون هي اللاعب القوي والوحيد من بين الدول الكبرى خلال المرحلة المقبلة، أما عن موقف فرنسا فأعتقد أنه سيكون متضامن مع قيس سعيد.
تونس/ وتتشابه أحداث الانتفاضة الحالية في، تونس، مع أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، فالهدف واحد هو إنقاذ الدولة من براثن ظلام، جماعة الإخوان المسلمين، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة في أرجاء بلد المغرب العربي.
فأهداف الجماعة الإرهابية واضحة مع كل وصول إلى السلطةـ وهو اختزان الدولة في عباءة الجماعة، رافعة دائما مبدأ الإقصاء.
متشابهات انتفاضة تونس وثورة مصر
1- سيطرة الإخوان وإفساد الدولة:
كان وصول جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى سدة الجكم، عام 2012 و2011، كاشفا لعجز الجماعة الإداري والمهني، فقد تفاقم المشاكل المصرية على المستويين الداخلي والخارجي للبلاد، رغم استحواذهم على السلطتين التشريعية والتنفيذية وقتها.
فضلا عن تنحية كل من على صلة بالحزب الوطني، قبل ثورة 25 يناير، ليحل محله أعضاء الجماعة ومريديها، ممارسين إقصاء تام لكل المعارضين.
عقب سقوط بن على، في يناير 2011، شكلت حركة النهضة بالانتخابات التشريعية في، تونس، تحالفا مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، تشكل على أساسه حكومة، استمرت 4 أعوام، رأسها منصف المرزوقي، ورئيس وزراء تابع لحركة النهضة.
وفي عهد الإخوان قفزت البطالة إلى 18.3 في المئة في 2011، و17.3 في المئة خلال 2012، ثم 16 في المئة في 2013، بحسب بيانات رسمية،
بينما وصلت الديون الخارجية لدولة ،تونس، حاليا لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري أي ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.
2- أزمات واغتيالات:
لقد مارست جماعة الإخوان الإرهابية، في مصر وتونس، من أساليب القمع أقصاها، فقد شهدت القاهرة تهديدات شديدة اللهجة لمعارضي الجماعة، وصلت لاغتيالات بعد ثورة 30 يونيو، أبرزها اغتيال النائب العام الأسبق، هشام بركات.
وفي تونس، توجهت اتهامات شديدة إلى، حركة النهضة، بأنها تقف وراء عدة اغتيالات، فقد اُغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة في 25 يوليو 2013.
كما اغتيل المعارض القومي اليساري والنائب بالبرلمان محمد البراهمي بالقرب من العاصمة، في يوليو 2013، وتبنى جهاديون موالون لتنظيم الدولة الاسلامية عمليتي الاغتيال اللتين أثارتا أزمة سياسية حادة في البلاد.
3- تركيا
دائما ما تقف أنقرة، إلى جانب الجماعة الإرهابية، حيث تستخدمها أداة لهدم الدول العربية وإهدار مقدراتها، مثلما دعمتها في مصر وليبيا.
كما كان متوقع، أدانت تركيا الاجراءات الأخيرة التي أعلن عنها، الرئيس التونسي، قيس سعيد، فقد أوضح، إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تركيا ترفض ما اسمته بتعليق العملية الديمقراطية.
ووصف قالن أن ما قام به الرئيس التونسي، تجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة.
وتابع قائلا: “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.
الشرعية من الشعب وله
4- الغضب الشعبي
كما بدأت ثورة 30 يونيو بحشد شعبي ضد الجماعة الإرهابية، انطلقت التظاهرات ضد الإخوان فى ،تونس، على نطاق واسع، حيث اقتحم المحتجون التونسيون مقرات حركة النهضة الإخوانية فى توزر والقيروان وسوسة.
بل تجمع محتجون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، مطالبين بإسقاط النظام.
كما حاصر المحتجون مقر النهضة فى العاصمة تونس، تعبيرًا عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها فى إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم.
وجاءت الشعارات ما بين رفض الأوضاع والمطالبة برحيل الإخوان عن الحكم ودوائر صنع القرار، وأولهم زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، وكتبوا على اللافتات: “ارحلوا سئمنا منكم”، وهتافات أخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشى: “يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”. كما قام أحدهم باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.
5- نزول الجيش وحظر التجوال
كما أطمن الشعب المصري في ثورتيه، 25 يناير، 30 يونيو، بنزول عناصر الجيش إلى الشارع، لدحر الإرهاب ووقف أعمال التخريب.
بالمثل عمدت الدولة التونسية، إلى الاستعانة بعناصر المؤسسة العسكرية، للمساعدة في إدارة الشأن الداخلي، وفرض حظر التجوال.
فقد كشفت وسائل إعلام محلية، عن توقعات جدية بإقالة جميع المحافظين وتجميد جميع المجالس البلدية، بالبلاد، وتولى المؤسسة العسكرية إدارة زمام الأمور في البلاد.
فقد أفادت قناة العربية نقلا عن وسائل إعلام تونسية، بأن هناك توقعات واسعة بإقالة جميع المحافظين وتجميد جميع المجالس البلدية، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها، تونس.
وأشارت التوقعات إلى تكليف المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات.
وتعاني، تونس، من حالة اضطراب سياسي شديد، عقب إقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مجموعة من القرارات المصيرية، على حد وصفه.
6- حل البرلمان والمحاكمة
وأوضح الرئيس التونسي، خلال كلمته، في أعقاب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الأوضاع السياسية وضد حركة النهضة الإخوانية.
ووصف سعيد أن هذه المرحلة التى تمر بها، تونس، هي المرحلة الأدق في تاريخ البلاد، واعدا الشعب أنه يلتزم بمسئولياته تجاه الحفاظ على مقدرات الدولة.
وجاءت قرارات ، سعيد، الاهم بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، فضلا عن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، لمولاته للجماعة الإرهابية.
وحذر سعيد، حزب النهضة، من أى استخدام للسلاح، لقمع المحتجين، قائلا: من يطلق رصاصة على الشعب والمتظاهرين سيقابله الجيش بوابل من الرصاص، وذلك عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الأوضاع السياسية وضد حركة النهضة الإخوانية.
وتعد هذه القرارات، مدخلا هاما لتقديم أعضاء الجماعة الإرهابية إلى المحاكمة، لتورط العديد منهم في قضايا فساد مالي وإداري، أودت بـ تونس، إلى طريق مظلم تملأه الأزمات.