كشفت توصية هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، التي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي، استنادًا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، بطلان شطب عضوية إبراهيم عيسي وهناء حمزة من الاهلي وفق حكم المحكمة.
حيثيات القرار
وكشفت حيثيات القرار الصادر من هيئة المفوضين، ان المدعي طالب بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد الجمعية القومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۹م المطعون فيها، والغاء قراراتها، بما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث ان النصاب القانوني للانعقاد لم يكتمل سواء في الاجتماع الأول أو الاجتماع الثاني مما يجعل القرارات التي تم إقرارها بمحضر تلك الجمعية ملغي ولم يكن هناك اشراف قضائي على أعمال تلك الجمعية ، الأمر الذي حدا بالمعدي إلى إقامة دعواه، وتابعت الحيثيات إن الثابت بالأوراق أن مقيم الدعوى عضو عامل وعضو جمعية عمومية بالنادي الأهلي وهو ما لم تنكره أو تجحده إدارة النادي، وأقام دعواه بغية الحكم له بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي الأهلي المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۹م، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وأضافت الهيئة أنه لما كان مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية قد انعقد، واتخذ عدة قرارات من ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۲/۱۱/۲۸م اجتماع أول، ويوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۱۱/۲۹م اجتماع آخر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، وتم وضع جدول أعمال لتلك الجمعية العمومية.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى أكدت أن النصاب القانوني للانعقاد لم يكتمل بالعدد المحدد له في الجلستين المنعقدتين الأولى بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۸، والثانية بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۹م، وهو الأمر الذي لم يذكره النادي الأهلي أو يقم بالرد عليه.
وتابع التقرير: وإذ امتنع النادي عن الرد على موضوع الدعوى ولم يقدم أي دفوع أو دفاعات، ولم يوضح اكتمال النصاب القانوني للجمعية المنعقدة من عدمه على الرغم من التنبيه عليها بتقديم مايفيد بيان بمحاضر انعقاد الجمعية العمومية وبيان بالعدد الإجمالي للحضور وما إذا كان ذلك العدد مستوفيا للنصاب القانوني من عدمه، الأمر الذي يقيم قرينة قانونية لمصلحة المدعي بصحة ما يدعيه وهو ما تنهار معه قرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية، ويغدو متعينا التقرير بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كان قد صدر التقرير في الدعوى المقامة من المحامي خالد سليمان، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كل الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كل القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار.
كانت قد قررت هيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، الغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي الأهلي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
وكشف المحامي خالد سليمان مقيم الدعوي، ان التقرير هيئة المفوضي نصي علي « بقبول الدعوي شكلآ ، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي الأهلي المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩ مع ما يترتب علي ذلك من أثار»
واضاف « سليمان » ان تقرير هيئة المفوضين يبطل كل إجراءات وقرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وأهمها بطلان التفويض التلقائي بإعتماد كافة أعمال المجلس للسنة السابقة ومنها بطلان إعتماد الميزانية وبطلان الموازنة التقديرية كذلك للعام ٢٠٢٣ وما شاب شراء كافة اللاعبين الأجانب.
كان قد أقام « سليمان » دعوى قضائية، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي بصفته، طالبًا وقف تنفيذ قرار اعتماد صحة أنعقاد العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢، و حملت الدعوى رقم ١٧٩٠٥ لسنة ٧٧ شق عاجل، واختصمت كلًا من رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي بصفته، وزير الـدولة لشؤون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وطالبت إلغاء قرار اعتماد صحة إنعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم ٢٩، لبطلان كافة الاجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي وبطلان قرارتها التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب علي ذلك من أثار ، علي أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية، واتعاب المحاماة.
اقرأ أيضًا
هيئة المفوضين توصى ببطلان شطب عضوية إبراهيم عيسى وهناء حمزة من الأهلي
عاجل | إلغاء قرارات الجمعية العمومية لمجلس إدارة الأهلي بأمر القضاء