استنكر خبراء سوق المال والمتعاملين بالبورصة المصرية قرار وزير المالية، محمد معيط، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%،بداية من يناير 2022 المقبل؛ لأن تطبيق الضريبة سيؤدى إلى تقليل تنافسية سوق المال المصري أمام باقي الأسواق الناشئة، كما يلغي الخطط الاستثمارية طويلة المدى في البورصة، والتي تعد أهم ممرات الاستثمار غير المباشر.
وقال محمد رضا، خبير أسواق المال، ورئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، في تصريحات لـ «أوان مصر»، إن البورصة المصرية تعد من أعلى الأسواق من ناحية تكلفة التداول “فحجم المصروفات كبير بالنسبة للمستثمرين إضافة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية التى ستزيد من تكلفة التداول”.
المشكلة ليست في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، إلى أن المشكلة ليست في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولكن بوجود خلل في طريقة تطبيقها في السوق المصرية، منوهًا إلى أنه تم تطبيقها من قبل لمدة عام، ولكن لم تستطع إدارة البورصة ضبطها فنيًا ،ولهذا تم تأجيلها أكثر من مرة، وفرضت في المقابل ضريبة الدمغة، لتكون بديلًا لها.
الأسوق تعاني العديد من المشاكل
وأكد أن الأسوق تعاني العديد من المشاكل الأخرى مثل عدم القدرة على تطبيق آليات التداول بشكل صحيح، مثل آلية “التداول في نفس الجلسة” والتي تطبق مع آلية الشورت سيلينج “الشراء بالهامش” ،ولكن في السوق المصرية ليس هناك تطبيق فعلي لها، ولهذا فإن آلية البيع في نفس الجلسة تعمل على خفض المؤشرات في وقت الأزمات فقط، ولا توجد مميزات كبيرة لها.
بدائل للبورصة
وأشار إلى خبير أسواق المال إلى أن حظر البورصة لتحصيل مقابل شهادات الجي دي آر “شهادات الإيداع الدولية” بالدولار أفقد المستثمرين فكرة الاستفادة من فرق السعر بين العملتين، لافتًا إلى زيادة المنافسة مع باقي الأسواق الناشئة، وعلى رأسهم السوق السعودية التي يتجاوز حجم تداولاته 14 ضعف السوق المصري.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية إن المستثمرين لا يتخوفون أبدًا من الاستثمار في الاقتصاد المصري، مدللًا على ذلك بوصول حجم الاستثمارات في أدوات الدين إلى 30 مليار دولار، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل.