أصدر في الأيام القليلة الماضية مركز التسوية والتحكيم، قرار بإيقاف تنفيذ عقوبة شيكابالا الصادرة من قِبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”.
وتضمن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، بتوقيع عقوبة شيكابالا، بإيقافه لمدة 8 مباريات وتغريمه بمبلغ مالي يُقدر بـ 250 ألف جنيه.
حيثيات إيقاف تنفيذ عقوبة شيكابالا
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، وقع عقوبة شيكابالا من قبل، بإيقافه لمدة 8 شهور وغرامته ماليًا بقيمة 500 ألف جنيه مصري، وذلك بعد تعديه على رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المهندس أحمد مجاهد، في أحداث تتويج الفريق الأبيض بالدوري الـ 13 في تاريخه، في مباراته أمام البنك الأهلي المصري.
وتقلصت فيما بعد عقوبة شيكابالا الموقعة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، لتصل إلى إيقافه 8 مباريات وغرامته ماليًا بمبلغ مالي يُقدر بـ 250 ألف جنيه، وذلك بعد العودة إلى تقرير مراقب المباراة والحكم.
وقام شيكابالا بالطعن على قرار إيقافه 8 مباريات في مركز التسوية والتحكيم، برئاسة المستشار محمد عبدالنبي، والذي تم قبوله شكلًا وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الفصل في الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية.
ورفض اتحاد الكرة المصري، العمل بقرار مركز التسوية والتحكيم بإيقاف عقوبة اللاعب محمود شيكابالا، لأنه غير ملزم به، ولذلك فضل الزمالك عدم إشراك اللاعب في مباراته أمام إنبي أمس الثلاثاء في الدوري الممتاز، خوفًَا من توقيع أي عقوبات على الفريق.
ولجأ محامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مركز التحكيم والتسوية، من أجل إلغاء عقوبة شيكابالا أو تخفيفها، واستند في طلبه إلى أنه لم يتم التحقيق مع اللاعب قبل إصدار العقوبة عليه.
وقرر مركز التحكيم والتسوية إلغاء عقوبة شيكابالا، لعدم التحقيق معه من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، أو من قِبل لجنة التظلمات وإعطاء اللاعب فرصة الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه.
وفي الأيام القليلة الماضية، ذهب محامي شيكابالا، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بصُحبة رجال الشرطة؛ لإثبات حالة بتمنعهم عن إعطاؤه ما يفيد عدم التحقيق مع اللاعب.
وامتنع الاتحاد المصري لكرة القدم “الجبلاية”، عن تقديم ما يفيد التحقيق مع اللاعب أة إخطاره حتى بموعد التحقيق، الأمر الذي يقوي من موقف شيكابالا لعدم وجود أي من هذه الإجراءات.